جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٤٥

الخلاف المذكور في مسائل الباب

بعد ذلك بسبب الشركة المذكورة ولا بسبب غير ذلك حقا ، ولا دعوى ، ولا طلبا ، ولا

مالا من عين ولا دين ، ولا بقية من دين ، ولا حجة بدين ، ولا شركة ولا باقي شركة ،

ولا وديعة ولا عارية ، ولا أمانة ، ولا غصبا ولا خيانة ، ولا حليا ولا زركشا ولا لؤلؤا ولا

قيمة عن ذلك ، ولا متقوما ولا مثليا ، ولا قماشا ولا نحاسا ولا أثاثا ، ولا مكيولا ولا

موزونا ولا معدودا ، ولا مذروعا ، ولا منقولا ، ولا ملكا ، ولا شبهة ملك ، ولا رقيقا ولا

حيوانا ، ولا صامتا ولا ناطقا ، ولا محاسبة ولا غلطا فيها ، ولا مالا في الذمة ، ولا شيئا

في اليد ، ولا ما يتمول شرعا ، ولا شيئا من الأشياء كلها ، قليلها وكثيرها ، جليلها

وحقيرها ، على اختلاف أنواعها وتباين أجناسها ، ولا يمينا بالله تعالى على ذلك . ولا

على شئ منه ، ولا شيئا قل ولا جل ، لما مضى من الزمان ، وإلى يوم تاريخه . وتصادقا

على ذلك كله تصادقا شرعيا ، ويذيل بالبراءة من الجانبين على نحو ما تقدم شرحه ،

ويؤرخ .

ومنها : ما إذا قبضت الزوجة من مال تركة زوجها مبلغ صداقها ، وما خصها من

الإرث ، والابراء مما عدا ذلك .

وصورة ما يكتب في ذلك : أقرت فلانة - وهي التي كانت زوجا لفلان ، وتوفي عنها

إلى رحمة الله تعالى من قبل تاريخه - أنها قبضت وتسلمت من مال تركة زوجها فلان

على يد ولده فلان ، أو وصيه الشرعي فلان ، أو منصوب الشرع الشريف فلان - كذا

وكذا . فمن ذلك : ما هو نظير مبلغ صداقها عليه الشاهد بينهما بأحكام الزوجية إلى حين

الوفاة ، المحضر لشهوده ، والمؤرخ باطنه بكذا الثابت مضمونه . وحلفها على استحقاق

ذلك في ذمة زوجها المذكور إلى حين وفاته وعلى عدم المسقط والمبطل لذلك ولشئ

منه ، وإعذار من له الاعذار في ذلك بمجلس الحكم العزيز الفلاني ، الثبوت الشرعي :

مبلغ كذا وكذا ، وما هو جملة ما خصها من تركة زوجها المذكور بعد وفاء ديونه

المستحقة عليه شرعا بحق الثمن بقيمة ذلك . وهو كذا وكذا - قبضا شرعيا ، ولم يتأخر

لها بسبب ذلك مطالبة ، ولا شئ قل ولا جل . وأقرت أنها لا تستحق على زوجها

المذكور ولا في ذمته ، ولا في تركته ، ولا على ورثته ، ولا على الوصي الدافع المذكور

بسبب التركة المذكورة حقا ، ولا دعوى ولا طلبا ، ولا صداقا ولا بقية من صداق ، ولا

كسوة ولا نفقة ، ولا واجبا ولا قياما بواجب ، ولا دينا ولا عينا ، ولا إرثا ولا موروثا ، ولا

ما يتمول شرعا ، ولا يمينا بالله تعالى على ذلك ، ولا على شئ منه . ولا شيئا قل ولا

جل ، لما مضى من الزمان وإلى يوم تاريخه ، وصدقها الدافع المذكور على ذلك كله

تصديقا شرعيا ، ويؤرخ .