جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٤٤

الخلاف المذكور في مسائل الباب

القصاص من الذمي القاتل ، أو العفو عنه والرجوع إلى ما يجب عليه من الدية ، ثم

الاقرار من ولي الذمي بعدم الاستحقاق . كما تقدم .

وفي الثالثة : الصورة أيضا بحالها ، ويكون الكلام فيما يتعلق بالحربي وغير الحربي .

إذا قتلا مسلما . والله أعلم .

والكلام في هذا الباب كثير فيما يتعلق بشجاج الرأس والوجه والجراح في البدن .

وسنذكره في محله من كتاب الجراح ، وكتاب الديات . وإنما قدمنا ذكر هذه الصورة في

هذا الباب لتعلقها بالاقرار في القبض والابراء .

ومنها : ما إذا قبض صاحب الدين دينه من المقر ، أو أبرأه من البعض وقبض

البعض ، وخصم مسطور الدين .

وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان المقر له المذكور باطنه : أنه قبض وتسلم من

فلان المقر المذكور باطنه جميع مبلغ الدين المعين باطنه . وهو كذا وكذا ، ومن جملة

مبلغ الدين المعين باطنه كذا وكذا - قبضا شرعيا . وأبرأه من مبلغ كذا وكذا

براءة شرعية ، براءة عفو وإسقاط . قبل ذلك منه قبولا شرعيا لتتمة المقبوض والمبرأ منه كذا وكذا .

وذلك هو القدر الذي كان للقابض المذكور في ذمة المقبض المذكور ، بمقتضى هذا

المسطور ، أو بمقتضى مساطير شرعية مكتتبة من قبل تاريخه ، أحضرت لشهوده ، وقطعت

في يوم تاريخه . وأن ذلك آخر ما يستحقه القابض المذكور في ذمة القبض المذكور مما

كان له في ذمته من الدين الشرعي بمقتضى مسطور ، أو مساطير متقدمة التاريخ على

تاريخه ، بعد كل حساب ولم يتأخر له بسبب ذلك مطالبة ، ولا شئ قل ولا جل . وأقر

كل منهما أنه لا يستحق على الآخر حقا ولا دعوى ولا طلبا - إلى آخره - ويكمل على

نحو ما سبق من الاقرار بعدم الاستحقاق ، ويختم بتصادقهما على ذلك كله التصادق

الشرعي . ويؤرخ .

ومنها : ما إذا انفصل الشريكان فيما كان بينهما من الشركة وتفاسخاها وتسلم كل

منهما حقه وتبارءا من الطرفين .

وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان وفلان أنهما تفاسخا عقد الشركة التي كانت

بينهما في مال التجارة المختلفة الأصناف ، من الذهب والجواهر واللآلئ والعروض

والبضائع على اختلاف الصفات ، وتحاسبا على ذلك كله وضبطاه ، واقتسماه قسمة عدل

بينهما على قدر المالين ، وصار إلى كل منهما حقه من ذلك بتمامه وكماله . وانفصلا في

ذلك على الاتفاق والتراضي انفصالا شرعيا ، وأقر كل منهما : أنه لا يستحق على الآخر