جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٤٢

الخلاف المذكور في مسائل الباب

شرعية ، براءة عفو وإسقاط ، قبلوا ذلك منهما قبولا شرعيا . وأقرا أنهما لا يستحقان قبل

العاقلة الدافعين المذكورين أعلاه بعد ذلك حقا ، ولا دعوى ولا طلبا ولا دية ، ولا باقي

دية ، وأنهما لا يستحقان على القاتل المذكور حقا ولا دعوى ، ولا طلبا بوجه ، ولا سبب

ولا محاكمة ، ولا مخاصمة ولا منازعة ، ولا علقة ولا تبعة ، ولا مطالبة بقتل عمد ولا

خطأ ولا قصاصا ، ولا ما تصح به الدعوى شرعا . ولا شيئا قل ولا جل ، وأبرأ ذمته وذمة

عاقلته من سائر العلق والتبعات ، ويكمل على نحو ما سبق . ويؤرخ .

ومنها : ما إذا كان جماعة قتلوا واحدا فاختار الولي قتل واحد منهم أو اثنين . وأخذ

من الباقين حصتهم في الدية بشرط أن الدية توزع على الجميع . فما خرج على المقتول

قصاصا ، سقط من الدية بنظيره ، وأخذ الباقي من المعفو عنهم ، فإذا كان القاتلون خمسة -

مثلا - فاقتص من اثنين وأخذ الدية من ثلاثة ، فالواجب على الثلاثة ثلاثة أخماس الدية ،

وأحسن ما يقع الاشهاد بذلك في مجلس حاكم شرعي .

وصورة ما يكتب في ذلك : بعد أن ثبت بمجلس الحكم العزيز الفلاني أن فلانا

وفلانا وفلانا وفلانا ، قتلوا فلانا قتلا عمدا محضا بمحدد باعترافهم - أو بالبينة الشرعية -

بعد وجود الشروط المعتبرة في قتل العمد شرعا ، وأن فلانا المدعي عليهم بذلك ولد

المقتول لصلبه ، وأن إرثه انحصر فيه من غير شريك له في ذلك ، الثبوت الشرعي ، اختار

الوارث المذكور قتل اثنين منهم ، وهما : فلان وفلان . وعدل عن القصاص من الباقين

إلى ما وجب عليهم من الدية ، وهو ثلاثة أخماسها فدفعوا إليه ما وجب عليهم منها . وهو

كذا وكذا ، فقبضه منهم قبضا شرعيا تاما وافيا ، وأقر أنه لا يستحق عليهم بعد ذلك حقا

ولا دعوى ولا طلبا بوجه ولا سبب ، ولا مطالبة بقصاص ولا دية . ويكمل على نحو ما

تقدم شرحه . ويؤرخ .

ومنها : ما إذا كانوا ثلاثة قتلوا واحدا وثبت أن اثنين قتلا عمدا . والثالث : قتل

خطأ . فسقط القصاص بذلك ووجبت دية الخطأ .

وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان ومن الأخوين

الشقيقين فلان وفلان ولدي فلان كذا وكذا . وذلك دية والده المذكور الذي ثبت أن الدافع

الأول قصد رمي طير بسهم ، فوقع السهم في والد القابض المذكور ، وأنه لم يقصد الرمي

إليه ولا تعمده ، ولا اعتدى عليه ، وأن الدافع الثاني والدافع الثالث تعمداه ورمياه

بسهميهما عمدا ، فأزهقا روحه ظلما وعدوانا . وبمقتضى ذلك سقط القصاص ووجبت دية

الخطأ على القاتلين المذكورين ، فدفعوها إلى ولي المقتول ، فقبضها منهم قبضا شرعيا ،