جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٤١

الخلاف المذكور في مسائل الباب

الورثة المذكورين أعلاه من نصيبه المختص به الدرهم الفرد ولا أقل من ذلك ولا أكثر ،

وأقر كل منهم أنه لا يستحق على الآخر بسبب هذه التركة ، ولا على أحد من الوكلاء

الذين تصرفوا عمن وكلهم من الورثة في بيع شئ من ذلك أو قبضه ، أو صرفه حقا ولا

دعوى ولا طلبا - ويكمل الاقرار بعدم الاستحقاق . ويستعمل من ألفاظه المذكورة في

الصورة التي قبل هذه ما يليق بالواقعة - ثم يقول : وأبرأ كل منهم ذمة الآخر من سائر

العلق والتبعات والدعاوى والمطالبات والمحاكمات على اختلاف الحالات والايمان

الواجبات ، إبراء صحيحا شرعيا عاما شاملا جامعا مانعا حاسما قاطعا ، مسقطا لكل حق

وتبعة ودعوى ويمين تتقدم على تاريخه وإلى تاريخه ، قبل كل منهم ذلك من الآخر قبولا

شرعيا . وتصادقوا على ذلك كله تصادقا شرعيا ، ويكمل ويؤرخ .

ومنها : ما إذا قبض ورثة مقتول دية مورثهم من قاتله وأبرؤوه براءة شاملة .

وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان وفلان ولدا ، فلان وفلانة زوجته : أنهم قبضوا

وتسلموا من فلان من الفضة عشرة آلاف درهم ، أو اثني عشر ألف درهم ، بينهم على

حكم الفريضة الشرعية : ما هو للزوجة المذكورة كذا وكذا ، وما هو لكل ابن كذا وكذا

قبضا شرعيا ، وصار ذلك إليهم وبيدهم وحوزهم ، وذلك دية مورثهم المذكور أعلاه الذي

اعترف الدافع المذكور أعلاه بقتله عمدا . فعفا الورثة المذكورون أعلاه عن القصاص ،

وعدلوا إلى الدية ورضوا بها دراهم حيث تعذر حصول مائة من الإبل ، وأقروا أنهم لا

يستحقون قبل الدافع المذكور أعلاه بعد ذلك حقا كثيرا ولا قليلا . ولا دية عمد ولا

خطأ ، ولا شبه عمد ولا شبه خطأ ، ولا قصاصا ولا محاكمة ، ولا مخاصمة ولا منازعة ،

ولا علقة ولا تبعة ولا قودا ، ولا ما تصح به الدعوى شرعا ، ولا شيئا قل ولا جل . لما

مضى من الزمان وإلى يوم تاريخه ، وأبرؤوا ذمته من سائر العلق والتبعات . ويكمل على

نحو ما سبق في الصورة التي قبل هذه . ويؤرخ .

ومنها : ما إذا صالح العاقلة ولي المقتول عما وجب عليه من دية قتل الخطأ مقسطا

بمال معجل ، ووقع إبراء .

وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان وفلان ولدا المرحوم فلان أنهما قبضا وتسلما

من عاقلة قاتل أبيهما المذكور فلان - وهم فلان وفلان ، إلى آخرهم - كذا وكذا . وهذه

الجملة دفعها العاقلة المذكورون إلى القابضين المذكورين مصالحة عن دية والدهما

المذكور التي أوجبها الشرع الشريف على عاقلة قاتل والدهما مقسطا عليهم قبضا تاما

وافيا ، وأبرأ ذمة العاقلة الدافعين المذكورين أعلاه من باقي الدية ، وهو كذا وكذا براءة