جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

المصطلح

وأن يستوعب استخراج الزكوات جميعها على اختلاف أجناسها ، ومن المعادن

والركاز .

وأن يصرف الثمن من ذلك كاملا إلى العمال على ذلك ، وهم أحد الأصناف

الثمانية . ثم يصرف الباقي في مصارفه من الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم . وهم

ضربان في الرقاب ، وهم المكاتبون . وعلى الغارمين والغزاة في سبيل الله وابن السبيل .

وإن تعذر صنف من هذه الأصناف فرق نصيبهم على الباقين .

وأن يعتبر أحوال الفقراء والمساكين وبقية الأصناف المصروف إليهم . فإن أمكن أن

يعمهم فليفعل ، وأن يصرف إليهم على قدر حاجتهم ، وأن يسوي بينهم . وإذا عم فقراء

بلد وكفاهم ، وفضل بعد ذلك شئ : نقله إلى فقراء أقرب البلاد إلى ذلك البلد .

وأن يعتبر أحوال المستحقين السائلين للزكاة . فمن عرف أنه بصفة الاستحقاق عمل

فيه بعمله . وإذا ادعى الفقر والمسكنة لا يطالب بالبينة .

ويعطي الغازي وابن السبيل بقولهما .

ويطالب الغارم والمكاتب بالبينة . وإن كان قد استفاض حالهما . فيستغني

بالاستفاضة عن البينة .

ويعطي الفقير والمسكين بقدر كفايتهما سنة كاملة . والمكاتب والغارم قدر دينهما .

وابن السبيل ما يبلغه مقصده . والغازي ما يحتاج إليه للنفقة والكسوة مدة الذهاب والمقام

في موضع الغزوة ، ويشتري له الفرس والسلاح ، ويصير ذلك ملكا له . ويشتري

لابن السبيل المركوب إذا كان السفر طويلا ، أو كان ضعيفا على المشي .

نصبه مولانا المقام الأعظم المشار إليه - خلد الله سلطانه ، ونصر جيوشه وجنوده

وأعوانه - في ذلك صار كله نصبا صحيحا شرعيا . وفوضه إليه تفويضا معتبرا مرضيا ،

وأذن - أعز الله نصره وأنفذ في الخافقين نهيه وأمره - للمقر الشريف المشار إليه أن يحمل

الامر في استخراج هذه الزكوات المشار إليها على ما يختاره من اتباع مذهب من

المذاهب الأربعة . وما اختلف فيه الأئمة رضوان الله عليهم ، وما اتفقوا عليه . وجعل له

أن يستنيب في ذلك وفيما شاء منه من شاء من العدول الثقات الأكفاء الأحرار الامناء ،

إذنا شرعيا . قبله المنصوب المشار إليه قبولا شرعيا ، ويكمل بالاشهاد والتاريخ . والله

أعلم . تم الجزء الأول من أجزاء المصنف .

وبه تم الجزء الأول . ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني ، وأوله : كتاب النكاح .

والله الموفق للاتمام والمعين على صالح الأعمال .