جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

المصطلح

وإن كانت الماشية صحاحا أخذ منها صحاحا . وإن كانت مراضا أخذ مراضا .

وإن رضي رب المال بدفع الصحاح أخذها منه . وكذلك إذا كانت صحاحا

ومراضا . وإن كانت الغنم صغارا أخذ منها صغارا . وإن كانت الصغار من الإبل والبقر

أخذ منها كبارا أقل قيمة من كبيرة تؤخذ من الكبار .

وأن يأخذ زكاة الجواميس كالبقر سواء ، وأن يأخذ زكاة بقر الوحش إذا اجتمع منها

عند إنسان نصاب أو أكثر ، فيأخذ منه بحسابه موافقة للإمام أحمد رحمة الله تعالى .

وأن يأخذ زكاة خيل التجارة وقيمتها عن كل مائتي درهم خمسة دراهم .

وأن يأخذ زكاة البغال والحمير إذا كانت للتجارة مثل زكاة الخيل .

وأن يأخذ زكاة الغنم المتولدة بين الظباء والغنم .

وأن يأخذ زكاة البقر المتولدة بين الانسية والوحشية ، على الخلاف في ذلك . وأن

يأخذ زكاة الزرع المقتات الذي ينبته الآدميون ، كالحنطة والشعير والدخن والذرة والأرز

والعلس والعدس والحمص والماش والباقلاء واللوبيا والقرطمان . وأن يأخذ زكاة الثمار ،

وهي الرطب والعنب والزيتون والورس والقرطم ، ممن انعقد في ملكه نصاب من

الحبوب ، أو بدا الصلاح في ما ملكه في النصاب من الثمار .

فالنصاب : أن يبلغ الجنس الواحد بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار

خمسة أوسق ، وهو ألف وستمائة رطل بالبغدادي ، إلا الأرز والعلس . فإن نصابه

عشرة أوسق مع قشره . والواجب في ذلك كله : العشر .

وكل ما سقته السماء أو روي بلا آلة أخذ منه العشر ، وما سقي بالنواضح

والدوالي : أخذ منه نصف العشر . وما شرب نصفه شهرا ونصفه شهرا : أخذ منه ثلاثة

أرباع العشر ، وإن جهل المقدار جعله نصفين . ويأخذ فيما زاد على النصف بحسابه .

وأن يعتبر أحوال أرباب الأموال الباطنة . فمن كان منهم معروفا بإخراج الزكاة

وصرفها على الفقراء وكل أمر نفسه إليه . وإن كان غير معروف بإخراج الزكاة أخذ منه

زكاة ماله على نصاب الذهب - وقدره عشرون مثقالا - نصف مثقال ، وعلى نصاب

الورق - وقدره مائتا درهم - خمسة دراهم ، وفيما زاد من النصابين بحسابه .

وأن يقوم عروض التجارة التي حال عليها الحول ، ويأخذ الزكاة من قيمتها من كل

مائتي درهم خمسة دراهم .