جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

الخلاف المذكور في مسائل الباب

على نوافل العبادات وكان الكسب يمنعه عنها ، فلا تحل له الزكاة . فإن المجاهدة في

الكسب - مع قطع الطمع عن الناس - أولى من الإقبال على نوافل العبادات مع الطمع ،

بخلاف تحصيل العلم ، فإنه فرض كفاية . والخلق محتاجون إلى ذلك .

واختلفت الرواية عن أحمد فروى عنه أكثر أصحابه : أنه متى ملك خمسين درهما أو

قيمتها ذهبا : لم تحل له الزكاة . وروي عنه : أن الغني المانع أن يكون للشخص كفاية

على الدوام ، من تجارة ، أو أجرة عقار ، أو غير ذلك .

واختلفوا فيمن يقدر على الكسب بصحته وقوته ، هل يجوز له الأخذ ؟ فقال أبو

حنيفة ومالك : يجوز . وقال الشافعي وأحمد : لا يجوز .

ومن دفع زكاته إلى رجل ثم علم أنه غني ، أجزأه عند أبي حنيفة . وقال مالك : لا يجزئه . وعن الشافعي قولان : أصحهما : أنه لا يجزئه . وعن أحمد روايتان كالمذهبين .

واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ، ولا إلى المولودين وإن

سفلوا ، إلا مالك رحمه الله . فإنه أجاز إلى الجد والجدة وبني البنين ، لسقوط نفقتهم

عنده .

وهل يجوز دفعها من يرثه من أقاربه بالأخوة والعمومة ؟

قال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يجوز . وعن أحمد روايتان . أظهرهما : أنه لا

يجوز .

واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى عبده . وأجاز أبو حنيفة دفعها إلى عبد غيره إذا

كان سيده فقيرا .

وهل يجوز دفعها إلى الزوج ؟ قال أبو حنيفة : لا يجوز . وقال الشافعي : يجوز .

وقال مالك : إن كان يستعين به في غير نفقتها ، كأولاده الفقراء من غيرها أو نحو ذلك :

جاز . وعن أحمد روايتان . أظهرهما : المنع .

واتفقوا على منع الإخراج لبناء مسجد ، أو تكفين ميت .

وأجمعوا على تحريم الصدقة المفروضة على بني هاشم . وهم خمس بطون : آل

على ، وآل عباس ، وآل جعفر ، وآل عقيل ، وآل الحارث بن عبد المطلب .

واختلفوا في بني المطلب . فحرمها مالك وأحمد في أظهر روايته . وجوزها أبو

حنيفة . وحرمها أبو حنيفة وأحمد على موالي بني هاشم . وهو الأصح من مذهب مالك

والشافعي .