جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

الخلاف المذكور في مسائل الباب

وهل يدفع إلى الغارم مع الغنى ؟ قال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا . والأظهر عند

الشافعي : نعم .

واختلقوا في صفة ابن السبيل بعد الاتفاق على سهمه . فقال أبو حنيفة ومالك :

هو المجتاز ، دون منشئ السفر . وقال الشافعي : هو المجتاز والمنشئ . وعن أحمد

روايتان أظهرهما : المجتاز .

فصل : وهل يجوز للرجل أن يعطي زكاته كلها مسكينا واحدا ؟

قال أبو حنيفة وأحمد : يجوز إذا لم يخرجه إلى الغني . وقال مالك : يجوز إخراجه

إلى الغني إذا أمن إعفافه بذلك . وقال الشافعي : أقل ما يعطى من كل صنف ثلاثة .

واختلفوا في نقل الزكاة من بلد إلى آخر .

فقال أبو حنيفة : يكره ، إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاج ، أو قوم هم أمس حاجة من

أهل بلده ، فلا يكره . وقال مالك : لا يجوز ، إلا أن يقع بأهل بلد حاجة ، فينقلها الإمام

إليهم على سبيل النظر والاجتهاد .

وللشافعي قولان . أصحهما : عدم الجواز في النقل .

والمشهور عن أحمد : أنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة ، مع عدم

وجود المستحقين في البلد المنقول منه .

واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر . وأجازه الزهري وابن شبرمة إلى أهل

الذمة . والظاهر من مذهب أبي حنيفة : جواز دفع زكاة الفطر والكفارات إلى الذمي .

واختلفوا في صفة الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه .

فقال أبو حنيفة : هو الذي يملك نصابا من أي مال كان .

والمشهور من مذهب مالك : جواز الدفع إلى من يملك أربعين درهما . وقال

القاضي عبد الوهاب : لم يحد مالك لذلك حدا . فإنه يعطى من له المسكن والخادم

والدابة التي لا غنى له عنها . وقال : يعطى من له أربعون درهما . وقال : وللعالم أن يأخذ

من الصدقات ، وإن كان غنيا .

ومذهب الشافعي : أن الاعتبار بالكفاية ، فله أن يأخذ مع عدمها . وإن كان له أربعون

وأكثر ، وليس له أن يأخذ مع وجودها وإن قل ما معه ، وإن كان مشتغلا بشئ من العلم

الشرعي ، ولو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل يحل له أخذ الزكاة . ومن أصحابه

من قال : إن كان ذلك المشتغل يرجى نفع الناس به جاز له الأخذ وإلا فلا . وأما من أقبل