جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

الخلاف المذكور في مسائل الباب

الخلاف المذكور في مسائل الباب

الخلاف المذكور في مسائل الباب :

اتفقوا على جواز دفع الصدقات إلى جنس واحد من الأصناف الثمانية المذكورين

في الآية الكريمة ، إلا الشافعي . فإنه قال : لا بد من استيعاب الأصناف الثمانية إن قسم

الإمام وهناك عامل ، وإلا فالقسمة على سبعة . فإن فقد بعض الأصناف قسمت الصدقات

على الموجودين . وكذا يستوعب المالك الأصناف من البلد وجب النقل ، أو بعضهم

رد على الباقين .

والأصناف الثمانية هم : الفقراء ، والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ،

والرقاب ، والغارمون ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل .

والفقير عند أبي حنيفة ومالك : هو الذي له بعض كفايته وعوزه باقيه . والمسكين

عندهما : هو الذي لا شئ له .

وقال الشافعي وأحمد : بل الفقير هو الذي لا شئ له ، والمسكين هو الذي له بعض ما يكفيه .

واختلفوا في المؤلفة قلوبهم . فمذهب أبي حنيفة : أن حكمهم منسوخ . وهي رواية

عن أحمد . والمشهور من مذهب مالك : أنه لم يبق للمؤلفة سهم ، لغناء المسلمين . وعنه

رواية أخرى : أنم إن احتيج إليهم في بلد أو ثغر : استأنف الإمام عطاءهم لوجود العلة .

وللشافعي قولان ، أنهم : هل يعطون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ والأصح : أنهم

يعطون من الزكاة ، وأن حكمهم غير منسوخ . وهي رواية عن أحمد .

وهل ما يأخذه العامل على الصدقات : من الزكاة ، أو من عمله ؟ قال مالك

والشافعي : هو من الزكاة .

وعن أحمد : يجوز أن يكون عامل الصدقات عبدا ، أو من ذوي القربى . وعنه في

الكافر روايتان . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز .

والرقاب : هم المكاتبون ، ليؤدوا ذلك في الكتابة . وقال مالك : لا يجوز ، لأن

الرقاب عنده العبيد الأرقاء ، فعند مالك : يشترى من الزكاة رقبة كاملة فتعتق وهي رواية

عن أحمد .

والغارمون : المدينون بالاتفاق .

وفي سبيل الله : الغزاة . وقال أحمد في أظهر الروايتين : الحج من سبيل الله . وابن

السبيل : المسافر بالاتفاق .