جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

كتاب قسم الصدقات

كتاب قسم الصدقات

كتاب قسم الصدقات

وما يتعلق بها من الأحكام

أجمع العلماء رضي الله عنهم على أن الزكاة أحر أركان الإسلام ، وفرض من فروضه .

قال الله تعالى : * ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) * ( البقرة : 43 ) وقال تعالى : * ( وما أمروا إلا

ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) * ( البينة : 5 ) .

وأصل الزكاة في اللغة : النماء والزيادة . وسميت بذلك ، لأنها تثمر المال وتنميه

يقال : زكا الزرع ، إذا كثر ريعه ، وزكت النفقة ، إذا بورك فيها . ومنه قوله تعالى : * ( أقتلت

نفسا زكية بغير نفس ) * ( الكهف الآية : 74 ) أي نامية .

وأجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في أربعة أصناف : المواشي ، وجنس الأثمان ،

وعروض التجارة ، والمكيل المدخر من الثمار والزرع .

فأما المواشي : فأجمعوا على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم . وهي بهيمة

الأنعام ، بشرط أن تكون سائمة .

وأجمعوا على أن الزكاة في كل جنس من هذه الأجناس تجب بكمال النصاب ،

واستقرار الملك ، وكمال الحول ، وكون المالك حرا مسلما .

واختلفوا ، هل يشترط البلوغ والعقل ؟ فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يشترط

البلوغ ولا العقل ، بل الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون .

وقال أبو حنيفة : يشترط ذلك ، ولا يجب عنده زكاة في مال الصبي ولا المجنون .

والذي يتعين على الإمام : نصب كف ء يقوم باستخراج أموال الصدقات على

اختلاف أجناسها ، وصرفها على مستحقيها بالطريق السائغ الشرعي .