جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

المصطلح

المصطلح

وإن قبلها كانت منة في الصدقات ، لا يسعه عندي غيره ، إلا أن يكافئه عليه بقدر ما

يسعه .

وإن كانت من رجل لا سلطان له عليه ، وليس بالبلد الذي به سلطانه على إحسان

كان به ، فأحب أن يقبلها ويجعلها لأهل الولاية أو يدعها . ولا يأخذ مكافأة .

فإن أخذها وتمولها لم يحرم عليه .

وعلى أحمد روايتان ، إحداهما : لا يختص بها من أهديت إليه ، بل هي غنيمة قبل

حيازها إذا كان له فيها حق أنه لا يقطع .

واختلفوا فيمن له فيها حق : هل يحرق رحله ، ويحرم سهمه أم لا ؟

قال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يحرق رحله ، ولا يحرم سهمه . وقال أحمد :

يحرق رحله الذي معه ، إلا المصحف وما فيه روح من الحيوان ، وما هو جنة للقتال ،

كالسلاح رواية واحدة . وهل يحرم سهمه ؟ عنه روايتان .

فصل : مال الفئ : وهو ما أخذ من مشرك لأجل كفره بغير مال ، كالجزية

المأخوذة على الرؤوس ، وأجرة الأرض المأخوذ باسم الخراج ، أو ما تركوه فزعا وهربا .

ومال المرتد إذا قتل في ردته ، ومال كل كافر مات بلا وارث . وما يؤخذ منهم من العشر

إذا اختلفوا إلى لاد المسلمين ، أو صولحوا عليه . هل يخمس أم لا ؟

قال أبو حنيفة وأحمد في المنصوص عنه : هو للمسلمين كافة ، فلا يخمس ، بل

جميعه لمصالح المسلمين . وقال مالك : كل ذلك هو فئ متميز مقسوم ، يصرفه الإمام

في مصالح المسلمين بعد أخذ حاجته منه .

وقال الشافعي : يخمس ، وقد كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما الذي يصنع به من

بعده ، فقولان . أحدهما : لمصالح المسلمين . والثاني : للمقاتلة .

وأما الذي يخمس منه ، فقولان . الجديد : أنه يخمس جميعه ، وهي رواية عن

أحمد . والقديم : لا يخمس ، إلا ما تركوه فزوعا وهروبا . انتهى .

المصطلح : ويشتمل على صور منها :

صورة ما إذا نصب الإمام الأعظم رجلا لتحصيل أموال الفئ وقسمتها على

مستحقيها شرعا .

هذا كتاب إسناد صحيح شرعي ، وتفويض معتبر مرعى ، ونصب قاسم للمسلمين ،

معتمد فيه على رب العالمين ، أمر بإنشائه وتحريره ، وكتابته وتسطيره ، مولانا المقام