جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

الخلاف المذكور في مسائل الباب

الاطلاق ؟ قال مالك : إن كانوا خدما للمسلمين فيجوز .

وقال أبو حنيفة : يستعان بهم ، ويعانون على الاطلاق ، متى كان حكم الاسلام هو

الغالب الجاري عليهم . فإن كان حكم المشرك هو الغالب كره .

وقال الشافعي : يجوز ذلك بشرطين . أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة ، ويكون

بالمشركين كثرة . والثاني : أن يعلم من المشركين حسن رأي في الاسلام . وميل إليه .

ومتى استعان بهم رضخ لهم ولم يسهم .

فصل : وهل تقام الحدود في دار الحرب على من تجب عليه في دار الاسلام ؟ .

قال مالك : نعم ، تقام . فكل فعل يرتكبه المسلم في دار الاسلام إذا فعله في دار

الحرب لزم الحد ، سواء كان من حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين . فإذا زنا أو

سرق أو شرب الخمر أو قذف حد . وبه قال الشافعي وأحمد .

وقال أبو حنيفة : من زنا أو سرق أو قذف لا يقام عليه حد ، إلا أن يكون بدار

الحرب إمام فيقيمه عليه بنفسه . وقال مالك والشافعي : لكن لا يستوفي في دار الحرب

حتى يرجع إلى دار الاسلام .

وقال أبو حنيفة : إن كان في دار الحرب إمام مع جيش المسلمين أقام عليهم الحد

في المعسكر قبل القفول . وإن كان أمير سرية ، لم يقم الحدود في دار الحرب .

وإن دخل دار الاسلام من فعل ما يوجب الحد سقطت الحدود عنه كلها إلا القتل .

فإنه يضمن الدية في ماله ، عمدا كان أو خطأ .

فصل : هل يسهم لتجار العسكر وأجرائهم إذا شهدوا الوقعة وإن لم يقاتلوا ؟ .

قال أبو حنيفة ومالك : لا يسهم لهم حتى يقاتلوا . وقال الشافعي وأحمد : يسهم

لهم ، وإن لم يقاتلوا . وللشافعي قول آخر : أنه لا يسهم لهم . وإن قاتلوا .

فصل : هل تصح الاستنابة في الجهاد أم لا ؟

قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا ، سواء كان بجعل أو بأجرة أو تبرع ، وسواء

تعين على المستنيب أم لم يتعين .

وقال مالك : يصح إذا كان بجعل ولم يكن الجهاد متعينا على النائب ، كالعبد

والأمة .

فصل : قال مالك : ولا بأس بالجعائل في الثغور ، مضى الناس على ذلك . وقد أدى