جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

الخلاف المذكور في مسائل الباب

واختلف الأئمة ، هل يجوز للامام أن يزيد في الخراج على وضعه أمير المؤمنين

عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو ينقص منه . وكذلك في الجزية ؟

فأما أبو حنيفة : فليس عنه نص في ذلك ، لكن حكي القدوري عنه - بعد ذكر

الأشياء المعين عليها الخراج لا بوضع عمر رضي الله عنه - قال : وما سوى ذلك من

أصناف الأشياء يوضع عليها بحسب الطاقة . فإن لم تطق الأرض ما يوضع عليها نقصها

الامام .

واختلف صاحباه . فقال أبو يوسف ، لا يجوز للامام النقصان ولا الزيادة مع

الاحتمال . وقال محمد : يجوز ذلك مع الاحتمال .

وعن الشافعي : يجوز للامام الزيادة ، ولا يجوز له النقصان . وعن أحمد ثلاث

روايات .

إحداها : يجوز له الزيادة إذا احتملت . والنقصان إذا لم يحتمل .

والثانية : يجوز الزيادة مع الاحتمال لا النقصان .

والثالثة : لا يجوز الزيادة ولا النقصان .

وأما مالك : فهو على أصله في اجتهاد الأئمة على ما تحمله الأرض ، مستعينا فيه

بأهل الخبرة .

فصل : قال ابن هبيرة : لا يجوز أن يضرب على الأرض ما يكون فيه هضم لحقوق

بيت المال ، رعاية لآحاد الناس ، ولا ما يكون فيه إضرار بأرباب الأرض ، تحميلا لها من

ذلك ما لا تطيق . فمدار الباب على أن تحمل الأرض من ذلك ما تطيق .

وأرى أن ما قاله أبو يوسف - كما في كتاب الخراج الذي صنفه للرشيد ، وهو

الجيد - قال : أرى أن يكون لبيت المال من الحب الخمسان ، ومن الثمار الثلث .

فصل : هل فتحت مكة صلحا أو عنوة ؟ قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ، في أظهر

روايتيه : عنوة . وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : صلحا .

فصل : لو صالح قوم على أن أراضيهم لهم ، وجعل عليها شيئا . فهو كالجزية ، إن

أسلموا سقط عنهم . وكذا إن اشتراه منهم مسلم . وبهذا قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : لا يسقط عنهم خراج أرضهم بإسلامهم ، ولا بشراء مسلم .

واختلفوا في الاستعانة بالمشركين على قتال أهل الحرب . وهل يعانون على