جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

الخلاف المذكور في مسائل الباب

قال أبو حنيفة : الامام بالخيار بين أن يقرأ أهلها عليها ويضرب عليهم خراجا ، وبين

أن يصرفهم عنها ، ويأتي بقوم آخرين ويضرب عليهم الخراج . وليس للامام أن يقفها على

المسلمين أجمعين ، ولا على غانميها .

وعن مالك روايتان . إحداهما : ليس للامام أن يقفها ، بل تصير بنفس الظهور عليها

وقفا على المسلمين .

والثانية : أن الامام مخير بين قسمها ووقفها لمصالح المسلمين .

وقال الشافعي : يجب على الامام قسمها بين جماعة الغانمين كسائر الأموال ، إلا أن

تطيب أنفسهم بوقفها على المسلمين ، ويسقطوا حقوقهم فيها فيقفها .

وعن أحمد ثلاث روايات .

أظهرها : أن الامام يفعل ما يراه الأصلح من قسمها ووقفها .

والثانية : كمذهب الشافعي .

والثالثة : تصير وقفا بنفس الظهور .

فصل : واختلف الأئمة في الخراج المضروب على ما يفتح عنوة . فقال أبو حنيفة :

في جريب الحنطة قفيز ودرهمان . وفي جريب الشعير قفيز ودرهم . وقال الشافعي : في

جريب الحنطة أربعة دراهم ، وفي جريب الشعير درهمان . وقال أحمد في أظهر

الروايات : الحنطة والشعير سواء . وفي جريب كل واحد منهما قفيز ودرهم . والقفيز

المذكور : ثمانية أرطال بالحجازي وهو ستة عشر بالعراقي . وأما جريب النخل : فقال أبو

حنيفة : فيه عشرة . واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال : عشرة . ومنهم من قال :

ثمانية وقال أحمد : ثمانية . وأما جريب العنب ، فقال أبو حنيفة وأحمد : عشرة . وقول

أصحاب الشافعي في العنب كقولهم في النخل . وأما جريب الزيتون ، فقال الشافعي

وأحمد : فيه اثنا عشر درهما . وأبو حنيفة لم يوجد له نص في ذلك . وقال مالك : ليس

في ذلك جميعه تقدير ، بل المرجع فيه إلى ما تحمله الأرض من ذلك لاختلافها . فيجتهد

الامام في تقدير ذلك ، مستعينا عليه بأهل الخبرة .

فصل : قال ابن هبيرة في الافصاح : واختلافهم إنما هو راجع إلى اختلاف الروايات

عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك على الصحيح . وإنما اختلف

لاختلاف النواحي .