جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

الخلاف المذكور في مسائل الباب

الصبي أو أطاق القتال ، أو أجازه الامام : كمل لهم السهم وإن لم يبلغ .

فصل : وقسم الغنائم في دار الحرب هل يجوز أم لا ؟ قال مالك والشافعي وأحمد :

يجوز وقال أبو حنيفة : لا يجوز . وقال أصحابه : إن لم يجد الامام حمولة قسمها خوفا

عليها ، لكن لو قسمها الامام في دار الحرب نفذت القسمة بالاتفاق .

والطعام والعلف والحيوان يكون في دار الحرب هل يجوز استعماله من غير إذن الإمام

؟ قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : لا بأس بذلك ولو بغير إذن الإمام . فإن

فضل عنه ، فأخرج منه شيئا إلى دار الاسلام . كان غنيمة ، قل أو كثر . وعن أحمد رواية

أخرى برد ما فضل إذا كان كثيرا . فإن كان يسيرا فلا . وقال الشافعي : إن كان كثيرا له

قيمة رد ، وإن كان نزرا يسيرا ، فقولان . أصحهما : لا يرد . وحكي عن مالك : أن ما

أخرج إلى دار الاسلام فهو غنيمة .

فصل : ولو قال : من أخذ شيئا فهو له . قال أبو حنيفة : يجوز للامام أن يشترطه ،

إلا أن الأولى أن لا يفعل . وقال مالك : يكون له ذلك ، كيلا يشوب فضل المجاهدين في

جهادهم إرادة الدنيا .

ويكون من الخمس لامن أصل الغنيمة . وكذلك الفضل كله من الخمس . وقال

الشافعي : ليس بشرط لازم ، في أظهر القولين عنده . وقال أحمد : هو شرط صحيح .

وللامام أن يفضل بعض الغانمين على بعض قبل الاخذ والحيازة بالاتفاق .

واتفقوا على أن الامام مخير في الاسرى ، بين القتل والاسترقاق .

واختلفوا : هل هو مخير فيهم بين المن والفداء وعقد الذمة ؟

قال الشافعي ومالك وأحمد : هو مخير بين الفداء بالمال أو بالأسرى ، وبين المن

عليهم . وقال أبو حنيفة : لا يمن ، ولا يفادى .

وأما عقد الذمة : فقال أبو حنيفة ومالك : هو مخير في ذلك ، ويكونوا أحرارا وقال

الشافعي وأحمد : ليس له ذلك ، لأنهم قد ملكوا .

فصل : ولو أسر المشركون أسيرا مسلما فأحلفوه على أن لا يخرج من دارهم ولا

يهرب . على أن يخلوه يذهب ويجئ . قال مالك : يلزمه في أن يفي لهم ولا يهرب

منهم . وقال الشافعي : لا يسعه أن يفي . وعليه أن يخرج ، ويمينه يمين مكره .

فصل : المغنوم عنوة بالعراق ومصر هل يقسم بين غانميها أم لا ؟