جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

الخلاف المذكور في مسائل الباب

وأبو ثور ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن . وقيل : إنه لم يخالف في هذه المسألة غير

أبي حنيفة وحده . ولم يقل بقوله أحد . حكي عنه أنه قال : أكره أن أفضل بهيمة على

مسلم .

ولو كان مع الفارس فرسان . فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يسهم إلا لفرس

واحد . وقال أحمد : يسهم لفرسين ، ولا يزاد على ذلك ، ووافقه أبو يوسف وهي رواية

عن مالك .

والفرس سواء كان عربيا أو غيره يسهم له . وقال أحمد : للفحل سهمان . وللبرذون

سهم واحد . وقال الأوزاعي ومكحول : لا يسهم إلا للعربي فقط .

وهل يسهم للبعير ؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يسهم له . وقال أحمد :

يسهم له سهم واحد .

ولو دخل دار الحرب بفرس ، ثم مات الفرس قبل القتال . قال مالك : لا يسهم

لفرسه ، بخلاف ما إذا مات في القتال أو بعده ، فإنه يسهم له . وبه قال الشافعي وأحمد .

وقال أبو حنيفة : إذا دخل دار الحرب فارسا ، ثم مات فرسه قبل القتال ، أسهم للفرس .

فصل : اختلف الأئمة رحمهم الله هل يملك الكفار ما يسلبونه من أموال المسلمين ؟

فقال مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايتين : لا يملكونه . وقال ابن هبيرة :

والأحاديث الصحيحة تدل على ذلك ، لان ابن عمر ذهب له فرس فأخذها العدو ، فظهر

عليها المسلمون . فرد عليه في زمن رسول الله ( ص ) . وأبق له عبد ، فلحق بالروم ، فظهر

عليه المسلمون . فرد عليه .

وقال أبو حنيفة : يملكونه . وهي رواية عن أحمد .

واتفقوا على أنهم إذا قسموا الغنيمة وحازوها ، ثم اتصل بهم مدد لم يكن للمدد في

ذلك حصة . فإذا اتصل المدد بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة في دار الاسلام ، أو

بعد أن أخذوها وقبل قسمها . قال أبو حنيفة : يسهم لهم ما لم يحز إلى دار الاسلام أو

يقسموها .

وقال مالك وأحمد : لا سهم لهم على كل حال . وعند الشافعي قولان . أحدهما :

يسهم لهم . والثاني : لا يسهم لهم .

واتفقوا على أن من حضر الغنيمة . من مملوك أو امرأة أو صبي أو ذمي ، فلهم

الرضخ . وهو سهم يجتهد الامام في قدره ، ولا يكمل لهم سهما . وقال مالك : إن راهق