جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

الخلاف المذكور في مسائل الباب

فأما سهم النبي ( ص ) : فهو خمس الله وخمس رسوله ، وهو واحد . وقد سقط بموت

النبي ( ص ) .

وسهم ذوي القربى : كانوا يستحقونه في زمن النبي ( ص ) بالنصر . وبعده لا سهم

لهم ، وإنما يستحقونه بالفقر خاصة . ويستوي فيه ذكورهم وإناثهم .

وقال مالك : هذا الخمس لا يستحق بالتعيين لشخص دون شخص ، ولكن النظر فيه

إلى الامام ، يصرفه فيما يرى وعلى من يرى من المسلمين .

ويعطى الامام القرابة من الخمس والفئ والخراج والجزية . وقال الشافعي وأحمد :

يقسم الخمس على خمسة أسهل : سهم للرسول ( ص ) ، وهو باق لم يسقط حكمه بموته ،

وسهم لبني هاشم وبين المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل . وإنما هو مختص ببني

هاشم وبني المطلب ، لأنهم هم ذوو القربى . وقد منعوا من أخذ الصدقات . فجعل هذا

لهم ، غنيهم وفقيرهم فيه سواء ، إلا أن للذكر مثل حظ الأنثيين . ولا يستحقه أولاد البنات

منهم ، وسهم لليتامى وسهم لأبناء السبيل . وهؤلاء الثلاثة : يستحقون بالفقر والحاجة

بالاسم .

ثم اختلفوا في سهم الرسول الله ( ص ) إلى من يصرف ؟ فقال الشافعي : يصرف في

المصالح ، من إعداد السلاح والكراع ، وعقد القناطر ، وبناء المساجد ونحو ذلك . فيكون

حكمه حكم الفئ .

وعن أحمد روايتان . إحداهما : كهذا المذهب . واختارها الخرقي . والأخرى :

يصرف في أهل الديوان . وهم الذين نصبوا أنفسهم للقتال وانفردوا بالثغور لسدها يقسم

فيهم على قدر كفايتهم .

واتفقوا على أن أربعة أخماس الغنيمة الباقية يقسم على من شهد الوقعة بنية القتال ،

وهو من أهل القتال . فإن للراجل سهما واحدا .

واختلفوا في الفارس . فقال مالك والشافعي وأحمد : إن له ثلاثة أسهم : سهم له ،

وسهمان للفرس . وقال أبو حنيفة : للفارس سهمان ، سهم له ، وسهم للفرس .

قال القاضي عبد الوهاب : القول بأن للفرس سهمان : قال به عمر بن الخطاب

وعلي بن أبي طالب ، ولا مخالف لهما في الصحابة . ومن التابعين : عمر بن عبد العزيز ،

والحسن ، وابن سيرين . ومن الفقهاء : أهل المدينة ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، والليث

بن سعد . وأهل مصر ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، ومن أهل العراق : أحمد بن حنبل ،