جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

الخلاف المذكور في مسائل الباب

الخلاف المذكور في مسائل الباب

الغنيمة في هذا القتال . ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده .

والنفل : زيادة مال يشترطه الامام ، أو الأمين لمن يقوم بما فيه زيادة نكاية في

الكفار . وقدره يتعلق بالاجتهاد .

وأما الأخماس الأربعة : فيقسمها بين الغانمين ، سواء العقار والمنقول .

والغانمون : هم الذين شهدوا الوقعة على نية القتال . ولا يشترط في الاستحقاق

القتال . ولا حق لمن حضر بعد انقضاء القتال وحيازة المال .

ومن شهد الوقعة ومات بعد انقضاء القتال وحيازة المال ، انتقل حقه إلى ورثته .

وكذا لو مات بعد انقضائه وقبل الحيازة على الأظهر .

ومن مات في معركة القتال . فالظاهر سقوط حقه .

وأظهر القولين : أن الاجراء لسياسة الدواب ولحفظ الأمتعة وتجار العسكر ،

والمحترفين يستحقون السهم إذا قاتلوا .

ويعطى الراجل سهما ، والفارس ثلاثة أسهم . وإنما يعطى راكب الفرس دون راكب

البعير وغير البعير . ولا يعطى إلا لفرس واحد . ولا فرق بين العربي وغيره . ولا يعطى

الاعجف ، ولا الذي لا غنى فيه على الأظهر .

والعبيد والصبيان والنساء وأهل الذمة إذا حضروا ، لا يكمل لهم سهم الغنيمة ، لكن

ينقص ، ويسمى الرضخ ، ويجتهد في تقديره الامام . ومحل الرضخ الأخماس الأربعة على

الأصح .

الخلاف المذكور في مسائل الباب :

اتفق الأئمة على أن ما حصل في أيدي المسلمين من مال الكفار بإيجاف الخيل

والركاب : فهو غنيمة ، عينه وعروضه . فإن كان فيه سلب : استحقه القاتل من أهل

الغنيمة ، سواء شرط ذلك الامام أو لم يشرطه عند الشافعي وأحمد . وإنما يستحقه القاتل

إذا غرر بنفسه في قتل مشرك وأزال امتناعه . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يستحقه إلا أن

يشرط له الامام ، ثم بعد السلب يفرد الخمس من الغنيمة .

واختلفوا في قسمة الخمس . فقال أبو حنيفة : يقسم على ثلاثة أسهم ، سهم

لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل ، يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ، دون

أغنيائهم .