جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

كتاب الوديعة

ومنها : إذا ضيع الوديعة ، بأن جعلها في مضيعة ، أو في غير حرز مثلها ، أو سعى

بها إلى من يضارر المالك ، أو دل عليها السارق : ضمن .

ولو أكرهه الظالم حتى سلمها إليه . فالظاهر : أن للمالك مطالبته بالضمان ، ثم

يرجع هو على الظالم .

ومنها : الانتفاع بالوديعة ، كلبس الثوب ، وركوب الدابة ، خيانة مضمنة . وكذا أخذ

الثوب للبس ، والدراهم للانفاق . ولو نوى الاخذ ولم يأخذ لم يضمن على الأظهر .

ومنها : إذا خلط الوديعة بمال نفسه ، وارتفع التمييز : ضمن . وكذا لو خلط دراهم

كيس بدراهم كيس آخر من مال المودع . ضمن في أظهر الوجهين .

ومنها : إذا صارت الوديعة مضمونة على المودع بانتفاع وغيره ، ثم إنه ترك الخيانة :

لم يبرأ . ولم يعد أمينا ، إلا إذا أحدث له المالك استئمانا ، فأظهر الوجهين ، أنه يبرأ .

وإذا طلب المالك الوديعة : فعلى المودع الرد ، بأن يخلي بين المالك وماله ، فإن

أخر من غير عذر ضمن . وإن ادعى التلف وذكر سببا خفيا - كالسرقة ، أو لم يذكر سببا -

صدق بيمينه ، وإن ذكر سببا ظاهرا - كالحريق - فإن عرف ما يدعيه صدق باليمين ، وإن

لم يعرف عمومه . وإن عرف فلا حاجة إلى اليمين . وإن لم يعرف ما يدعيه طولب

بالبينة . ثم إنه يحلف على حصول الهلاك به .

وإن ادعى الرد على المالك الذي ائتمنه صدق بيمينه . وإن ادعى الرد على غير من

ائتمنه صدق بالبينة . وذلك كما إذا ادعى الرد على ورثة المالك ، وادعى وارث المودع

الرد على المالك ، أو أودع عند السفر أمينا ، فادعى الأمين الرد على المالك ، فإنهم

يطالبون بالبينة .

وجحود الوديعة بعد طلب المالك من أسباب الضمان . هذا كلام صاحب المحرر .

وقال صاحب المقنع : إذا ادعى أنه أودع عند رجل وديعة ، وأنكر الرجل ذلك ، وقال : ما

أودعتني شيئا ، فالقول قول المودع ، يحلف أنه ما أودعه ولا شئ عليه .

وكذلك إذا اتفقا على الايداع ، واختلفا في رده ، فالقول قول المودع أيضا . فأما إن

قال المودع : أمرتني أن أدفع الوديعة إلى زيد ، وقد دفعت إليه ، وقال صاحب الوديعة : ما

دفعت . فالقول قول صاحب الوديعة ، حتى يقيم المودع البينة أنه دفع إليه . وكذا إذا قال

صاحب الوديعة : ما أمرتك بالدفع إلى زيد . وقال : أمرتني . فالقول قول صاحب الوديعة

أيضا ، حتى يقيم المودع البينة : أنه أمره بالدفع إلى زيد . وينظر في حال زيد . فإن أنكر