جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

كتاب الوديعة

يجب عليها قبولها لأنه لا ضرورة به إلى ذلك .

وضرب : يجب عليه قبولها ، وهو أن يأتي رجل بمال ليودعه في مكان عند رجل ،

وليس هناك من يصلح لحفظها إلا هو . ويعلم أنه إن لم يقبل ذلك منه هلك المال .

فيجب عليه القبول ، لقوله عليه الصلاة والسلام : حرمة مال المؤمن كحرمة دمه ولو

خاف على دمه ، وقدر على الدفع عنه ، ولوجب عليه ذلك . وكذلك ماله . فإن لم يقبلها

أثم ، لما ذكرناه . ولا يضمن المال إذا تلف ، لأنه لم يوجد منه تعد ، فهو كما لو قدر على

الدفع عن نفس غيره ولم يدفع عنه حتى قتل .

وضرب : يكره له قبولها ، وهو من يعلم من حال نفسه العجز عن حفظ الوديعة ، أو

لا يأمن من نفسه الخيانة ، فلا يغرر بمال غيره ، ويعرض نفسه للضمان . فإن قبلها لم

يجب عليه الضمان إلا بالتعدي .

ويعتبر في المودع والمودع ما يعتبر في الموكل والوكيل .

ولا بد من صيغة من المودع بأن يقول : استودعتك هذا المال ، أو استحفظتك إياه ،

أو استنبتك في حفظه . والأظهر : أنه لا يعتبر القبول باللفظ ، ويكفي القبض ولو أودعه

صبي أو مجنون مالا لم يقبله . فإن قبل ضمن .

ولو أودع مالا عند صبي ، فتلف عنده لم يضمنه . ولو أتلفه ، فالأظهر : أنه يضمن ،

والسفيه كالصبي في إيداعه .

وترتفع الوديعة بموت المودع والمودع ، وبالجنون والاغماء .

وللمودع أن يستردها متى شاء . وللمودع كذلك .

والأصل في الوديعة : الأمانة . وقد تصير مضمونة بعوارض .

منها : أن يودع غيره بغير إذن المالك من غير عذر . فيضمن .

ومنها : إذا أودع القاضي على وجه أنه لا يضمن .

وإذا لم تزل يده عن الوديعة فلا بأس بالاستعانة بغيره ، بأن يدفعها إليه ليحملها إلى

الحرز ، أو ليضعها في الخزانة المشتركة بينهما . وإذا أراد سفرا فليردها إلى المودع أو

وكيله . فإن لم يظفر بهما دفعها إلى القاضي . فإن لم يجده فإلى أمين .

فإن دفنها في موضع وسافر ضمن ، إلا أن يعلم بها أمين يسكن ذلك الموضع ، فلا