جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

المصطلح

أن ينتهي من ذكر الورثة - ثم يقول : مما تولى بيع ذلك فلان الوصي الشرعي على التركة

المذكورة ، فلان الوارث ، أو وكيله الشرعي ، بحضرة شهوده ، دلالة فلان ، وصرف فلان

بالسوق الفلاني ، في تاريخ كذا - ثم يكتب القماش أولا قطعة قطعة ، أو غيره بحسب

ذلك السوق . فإن كان فيه سلاح بدأ بالسلاح . وكلما بيعت قطعة كتب ثمنها مقابلها في

الهامش الأيسر ، واسم مشتريها في الوسط بين الهامشين ، والدلال تحت اسم المشتري ،

وشطب عليها في أوراق العرض ، إلى أن ينتهي ذلك السوق يجمل ثمن المبيع ، ويصرف

من ذلك ما ينبغي صرفه . مثل دلالة كذا ، أو أجرة حانوت كذا ، من عمالة الشهود كذا ،

إلى أن ينتهي المصروف ، ويبرز الباقي .

فإن تسلمه الوصي كتب : مما تسلم ذلك الوصي المذكور . وإن استمر في جهة

أربابه كتب : مما هو مستقر في جهة أربابه ، وعلى الصيرفي المذكور استخراجه . وإن كان

تحت يد الصيرفي ، كتب : مما استقر حاصل الصيرفي المذكور . وهكذا إلى أن ينتهي

المبيع بأسواقه ، ويكتب الشاهد بمبيع كل سوق مخزومة .

وإن كان المبيع في سوق واحد فلمبيع كل يوم مخزومة ، ويشملها هو ورفيقه بخطهما .

وتسلم للوصي ، حتى يطمئن قلبه .

وصورة ما يكتب في المخزومة : مخزومة مباركة بما بيع من تركة فلان بمباشرة

وصية فلان وزوجته فلانة ، أو وكيلها الشرعي فلان ، بالسو الفلاني ، صرف فلان مما

تسلم ذلك الوصي المذكور ، أو مما استقر حاصل الصيرفي المذكور في تاريخ كذا وكذا ،

مبلغ كذا وكذا ، المصروف من ذلك كذا ، البارز كذا . فإذا تكملت الأسواق بالبيع ، ولم

يبق شئ من الموجود . كتب جامعة بجميع الأسواق .

وصورتها : جامعة مباركة ، تشتمل على جميع ما تحصل من ثمن الموجود المخلف

عن فلان . المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه ، المنحصر إرثه الشرعي في زوجته

فلانة وأولاده منها ، أو من غيرها ، فلان وفلان وفلان - كما تقدم مما تولى بيع ذلك

وقبض ثمنه وصية الشرعي فلان وزوجته المذكورة ، أو وكيلها فلان ، مما حرر ذلك

مخصوما مساقا ، مضافا إلى ذلك ما يجب إضافته من استقبال يوم كذا وإلى كذا ، بحضور

من سيضع خطه بظاهره من العدول . صرف فلان الفلاني بتاريخ كذا وكذا - ويفصل

الأسواق كل سوق ببيعه وجملته ومصروفه وبارزه ، مستدلا على ذلك من المخازيم . وإن

شاء كتب ثمن المبيع جملة واحدة وكتب المصروف جملة واحدة - ويكتب البارز بعد

ذلك للقسمة كذا وكذا . ثم يقسم بين الورثة على قدر حصصهم بالفريضة الشرعية .