جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

المصطلح

وصورتها : أوصى فلان إلى فلان فيما هو وصى فيه - أو بما وصى فيه عن فلان ،

أو أسند فلان إلى فلان ، وصية فلان المسندة إليه على أولاده لصلبه بمقتضى كتاب

الوصية الذي من مضمونه : أنه أوصى إليه في كذا وكذا . المؤرخ بكذا الثابت ، مع قبوله

إياها بمجلس الحكم العزيز الفلاني ، الثبوت الشرعي أن يحتاط على ما هو تحت يده من

تركة فلان المذكور أعلاه لأولاده الصغار فلان وفلان ، من عين ودين وقماش وأثاث

ورقيق وحيوان وصامت وناطق وغير ذلك ، مما هو مفروز معين ، معزول عن ملك نفسه ،

مضبوط محرر بأوراق مشمولة بخطوط العدول المندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز

الفلاني . وأن يتسلم ذلك جميعه وينقله إلى تحت يده ، وينظر للأيتام المذكورين فيه ،

ويتصرف لهم بسائر التصرفات الشرعية ، على القوانين المعتبرة المرضية ، بما فيه الحظ

والمصلحة والغبطة لهم ، من البيع والشراء والاخذ والعطاء - ويذكر الكسوة والنفقة عليهم

حسبما أوصى إليه والدهم - ويكمل .

وقد تقدم أن هذه الوصية صحيحة عند أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه ،

سواء كان قد أذن له أن يوصي إلى معين أو إلى غير معين . وهي صحيحة أيضا عند

مالك ، إذا أطلق ولم ينهه عن الوصية ، أو كان قد أذن له أن يوصي ، خلافا لاحد قولي

الشافعي ، وأظهر الروايتين عن أحمد .

وصورة الوصية لمسجد بني فلان :

أوصى فلان لمسجد بني فلان - ويصفه ويحدده - بكذا وكذا ، وصية صحيحة

شرعية .

وهذه الوصية صحيحة عند الثلاثة ، خلافا لأبي حنيفة .

وإن قال الوصي : أوصيت إلى مسجد بني فلان بكذا ، يصرف ذلك في مصالحه .

وقد ارتفع الخلاف وزال الاشكال . وتكون الوصية أيضا صحيحة عند أبي حنيفة .

وصورة الوصية لبني فلان ، وهي تتناول الذكور دون الإناث بالاتفاق : أوصى فلان

لبني فلان بجميع الثلث من ماله المخلف تركة عند بعد وفاء ديونه ، وصرف مؤنة تجهيزه

وتكفينه ومواراته في حفرته ، يصرف على الموصي لهم الذكور دون الإناث ، بينهم على

مقتضى الشريعة المطهرة المقتضية التسوية ، وصية صحيحة شرعية . ويكمل على نحو ما

سبق .

وكذلك إذا أوصى لولد فلان . فإنه يتناول الذكور والإناث بينهم بالسوية .

وصورة إسناد نظر من ناظر شرعي :