جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

المصطلح

وهذه الوصية صحيحة عند مالك ، وفي إحدى الروايتين عن أحمد وفي أحد الأقوال

الثلاثة عن الشافعي على الاطلاق ، باطلة عند أبي حنيفة .

وصورة الوصية من الحر للعبد ، سواء كان عبد الوصي ، أو عبد غيره ، على مذهب

مالك وأحمد :

أوصى فلان إلى عبده فلان ، الرجل الكامل ، المعترف لسيده المذكور بالرق

والعبودية - أو إلى فلان بن عبد الله - الرجل الكامل ، رقيق فلان باعترافه بذلك لشهوده .

ويسوق ألفاظ الوصية على نحو ما تقدم .

وهذه الوصية عند أبي حنيفة صحيحة إلى عبد نفسه ، بشرط أن لا يكون أولاده

كبارا . وباطلة عند الشافعي في الحالتين .

وإن كان قد أوصى إلى فاسق ، مثل صاحب مكس . فعند أبي حنيفة : إذا كان

أوصى فاسقا ، ولم يخرجه الحاكم من الوصية . نفذ تصرفه . وفي الرواية الثانية عن

أحمد : أنها تصح ، ويضم الحاكم إليه أمينا ، وهي اختيار الخرقي . فيرفع وصيته إلى

حاكم حنبلي يرى العمل بالرواية الأخرى ، ويحكم بموجبها ، مع العلم بالخلاف .

وصورة الوصية إلى الصبي المميز :

أوصى فلان إلى فلان الصبي المميز - ويجري الوصية إلى آخرها بشروطها - وهذه

الوصية صحيحة عند مالك وأحمد . وفي أحد القولين للشافعي . وباطلة عند أبي حنيفة .

وفي القول الآخر عن الشافعي ، فيرفع إلى حاكم يرى صحتها ليثبتها ويحكم بالموجب ،

مع العلم بالخلاف .

وصورة وصية الصبي إلى آخر فيما هو وصى فيه ، إن كان الموصي الأول جعل له

ذلك :

أوصى فلان إلى فلان الوصي على أيتام فلان الذي أوصى إليه من قبل تاريخه

الوصية الشرعية ، وجعل له أن يوصي بها ، ويسندها إلى من أراد ، بمقتضى كتاب

الوصية ، المحضر من يده ، المتضمن لذلك ، وغيره المؤرخ بكذا ، الثابت مضمونه لدى

الحاكم الفلاني ، المؤرخ ثبوته بكذا .

وإن كان قد أوصى إليه رجل ، ولم يجعل له أن يوصي ، فأوصى هو بتلك الوصية ،

فيكتب الوصية إلى آخر . ولا يتعرض إلى ذكر أنه جعل له أن يوصي ، ويثبت عند القاضي

الحنفي ، ويحكم بموجبه ، مع العلم بالخلاف .