جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

المصطلح

للوصي المذكور ، ثم للأرشد فالأرشد من أولاده ، ثم لأولادهم ، ثم لأولاد أولادهم ، ثم

لنسلهم وعقبهم ، ثم لحاكم المسلمين .

وما فضل من الثلث بعد ذلك : ابتاع به الوصي قمصا جددا بيضا ، وتصدق بها على

الفقراء من أرباب البيوت المستورين الذي لا يعرفون بالسؤال . ثم يقسم الوصي المذكور

بإذن الناظر الثلثين الباقيين من التركة ، بعد صرف الثلث الموصي بصرفه ، بين ورثته

المستحقين لميراثه ، المستوعبين لجميعه . وهم زوجته فلانة ، وأولاده منها ومن غيرها

فلان وفلان وفلان . فمن كان منهم بالغا رشيدا حفظ ماله تحت يده ، وتصرف له فيه

بتقوى الله تعالى . ويكمل على نحو ما سبق .

وإن كان لم يجعل عليه في ذلك ناظر . كتب - بعد قوله : وصية صحيحة شرعية ،

أسندها إليه ، وعول فيها عليه ولم يجعل عليه في ذلك ناظرا ولا مشاركا ولا أمينا ،

لعلمه بديانته ، ووثوقه بأمانته ومعرفته بنهوضه وكفايته .

وإن كان القبول من الوصي قبل الموت ذكره . وأثبت كتاب الوصية عند حنفي ، أو

مالكي ، أو حنبلي .

وإن كان القبول بعد الموت فقد ارتفع الخلاف ، فيثبته عند أحد القضاة لا بعينه .

وإن كان قد أوصى أن يقف عنه مكانا معينا من أملاكه المخلفة عنه كتب : أوصى

فلان إلى فلان أن يقف عنه بعد وفاته إلى رحمة الله تعالى جميع المكان الفلاني الذي

أنشأه المعروف به - ويصفه ويحدده - بحقوقه كلها ، وقفا صحيحا شرعيا ، بعد اعتبار قيمة

الموقوف المعين ، ومعرفة قيمته ، وأنها لا تبلغ مقدار الثلث من تركته . على أنه يبدأ أولا

من ريعه بعمارته وإصلاحه وترميمه . وما فضل بعد ذلك يصرف إلى الجهة الفلانية ، أو

إلى الفقراء والمساكين . وجعل له أن يشترط في هذا الوقف كذا وكذا . وحصل له النظر

في ذلك ، وأن يفوضه إلى من يراه ويسنده ، إلى من شاء . والمسند إليه كذلك ، وصيا بعد

وصي . ويكمل على نحو ما سبق .

وصورة وصية المقتول في حال جراحته :

أوصى فلان المقتول المجروح جراحات جائفة ، لا يمكن البرء منها ، إلى فلان ،

طائعا مختارا في صحة عقله وفهمه ، ووجود الجراحات برأسه وجسده ، متلفظا

بالشهادتين ، موقنا بالموت والبعث والنشور عالما أنه لا مفر من قضاء الله المقدور :

أنه إذا نزل به حادث الموت المحتوم الذي حكم به على سائر البرية الحي القيوم : أن يحتاط

على موجوده - ثم يذكر جميع ما وصى به - ويكمل على نحو ما تقدم .