جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

الخلاف المذكور في مسائل الباب

أن يأكل بأقل الامرين من أجرة عمله وكفايته . وقال مالك : إن كان غنيا فليستعفف ، وإن

كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر نظره وأجرة عمله .

فائدة قال السبكي في الطبقات : ذكر القاضي شريح فيما إذا قال الموصي ما يدعي

فلان فصدقوه قال الثقفي : يحتمل أن يصدق في الجميع . وقال الزجاجي : هو إقرار

لمجهول يعينه الوارث . وقال العبادي : هذا أشبه بالحق .

ولابن الملقن في شرحه فروع .

الأول : أوصى لاعقل الناس في بلده ، صرف إلى أزهدهم في الدنيا . نص عليه .

فإن قلت : الاخذ من الوصية ينافي الزهد . فالجواب : منع ذلك . فإن الزهد ترك فضول

الدنيا . قال في الاحياء : والزهد ينقسم إلى فرض ، وهو الزهد في الحرام ، وإلى نفل .

وهو الزهد في الحلال . وحكي بعضهم : أن الزهد لا يكون إلا في الحلال ، وأنه لم يبق

في أموال الدنيا حلال ، فلا يتصور الزهد فيها اليوم . وقال القاضي : وكذا لو أوصى

لاكيس الناس .

الثاني : لو أوصى لأحمقهم . فقد حكى الماوردي عن إبراهيم الحربي : أنه يصرف

إلى أهل التثليث من النصارى . قال الماوردي : وعندي أنه يصرف إلى أسفه الناس ، لان

الحمق يرجع إلى العقل دون الاعتقاد .

الثالث : لو أوصى لأبخل الناس . قال القاضي حسين : يحتمل أن يصرفه لمن لا

يعطى الزكاة ، ويحتمل أن يصرف لمن لا يقري الضيف . وأورد فيه حديثا ، وهو أنه ( ص )

قال : برئ من الشح من أقرى الضيف ، وأعطى الزكاة وأدى الأمانة .

الرابع : لو أوصى لسيد الناس . كان للخليفة ، أو لاعلم الناس : كان مصروفا

للفقهاء ، لاطلاعهم على علوم الشريعة التي هي بأكثر العلوم متعلقة . قاله كله الماوردي .

مسألة : لو أوصى لقوم فلان ، أو لقوم صالحين . ففي دخول النساء وجهان .

أحدهما : الدخول ، لقوله تعالى : * ( وكذب به قومك وهو الحق ) * وعلى هذا :

يدخل الخناثي في الوصية .

والثاني : لا يدخل النساء . لقول الشاعر :

وما أدرى ، ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء ؟