جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٦

الخلاف المذكور في مسائل الباب

الناظر المذكور ، فتسلمه منه لجهة الوقف المذكور ، وصدقه الناظر المذكور على ذلك

التصديق الشرعي . ويكمل ويؤرخ .

ومنها : ما إذا أقر لمكان وقف باستحقاق الانتفاع بأرض معينة أو قرية أو حانوت أو

غير ذلك مدة ، أو كان الاقرار لرجل بعينه أو امرأة بالانتفاع بشئ من الأشياء مدة معينة .

وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان أن مستحقي أوقاف المكان الفلاني - ويصف

المكان ويحدد - مستحقون الانتفاع بجميع القرية الفلانية التي ببلد كذا وأراضيها -

ويحددها - الجارية هذه القرية في ملك المقر المذكور أعلاه ويده وحيازته بحقوقه كلها ،

الداخلة فيها والخارجة عنها ، استحقاقا صحيحا شرعيا . بحق ثابت لازم معتبر شرعي

لمدة كذا وكذا سنة من تاريخه . تصرف مغلات هذه القرية ومنافعها وأجورها إلى مصالح

المكان الموقوف المشار إليه . وفي عمارته وفي فرشه وتنويره ، وتعاليم أرباب وظائفه ،

على مقتضى شرط واقفه المعين في كتاب وقفه ، لطول المدة المعينة أعلاه ، من غير مانع

ولا منازع ، ولا معارض ولا رافع ليد ، من تاريخه وإلى حين انتهاء المدة المذكورة .

وذلك عند وجود السبب الذي اطلع عليه ، وهو : أن والده مورثه القرية المذكورة أعلاه :

كان أجرها من ناظر شرعي في الوقف المذكور المدة المعينة أعلاه بأجرة معلومة ، وأن

والده قبض الأجرة يوم أجرها بتمامها وكمالها ، واستحقت جهة الوقف الانتفاع بالقرية

المذكورة الاستحقاق الشرعي ، إلى حين فراغ المدة المذكورة ، وصدق الناظر الشرعي

على ذلك التصديق الشرعي .

وصورة ما يكتب ، فيما إذا كان الاقرار لرجل أو امرأة بعينها : أقر فلان أن فلانا

استحق واستوجب الانتفاع بجميع القطعة الأرض البياض ، السليخة المعدة للزرع ، أو

القطعة الأرض لسقي الشجر به ، وبجميع الغراس الأشجار القائمة بها ، المختلفة الثمار -

ويحدد - وزرعها واستغلالها المدة كذا وكذا سنة ، أولها كذا وآخرها كذا ، استحقاقا

صحيحا شرعيا ، ووجوبا تاما كاملا لازما معتبرا مرضيا ، من وجه صحيح شرعي ، وسلم

المقر المذكور جميع المقر به الموصوف المحدود بأعاليه إلى المقر له المذكور أعلاه ،

يستغله بسائر وجوه الاستغلالات الشرعية المدة المذكورة ، من غير معارض ولا منازع له

في ذلك ، فتسلمه منه تسلما شرعيا . وذلك مع بقاء رقبة الملك المذكور في يد المقر

المذكور واستحقاقه الأرض المذكورة الاستحقاق الشرعي . ويكمل ويؤرخ .

ومنها : ما إذا كان الاقرار بملك بين جماعة أقر بعضهم لبعض . وتسمى المواصفة .

وصورة ما يكتب في ذلك : هذا كتاب مواصفة صحيحة شرعي ، وإقرار معتبر