جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

الخلاف المذكور في مسائل الباب

واختلفوا هل يصح التزويج في مرض الموت ؟ قال الثلاثة : يصح . وقال مالك : لا

يصح للمريض المخوف عليه : فإن تزوج وقع فاسدا ، سواء دخل بها أو لم يدخل ،

ويكون الفسخ بالطلاق .

فإن برئ من المرص ، فهل يصح ذلك النكاح أم يبطل ؟ عنه في ذلك روايتان .

ولو كان له ثلاثة أولاد . فأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم . قال الثلاثة : له الربع .

وقال مالك : له الثلث .

ولو أوصى بجميع ماله ، ولا وارث له . قال أبو حنيفة : الوصية صحيحة . وهي

رواية عن أحمد . وقال الشافعي ومالك ، في رواية عنه ، وأحمد في الرواية الأخرى : لا

تصح . إلا في الثلث .

ولو وهب ، أو أعتق في مرضه ، وعجز الثلث . وقال الثلاثة : يتحاصان . وقال

الشافعي : يبدأ بالأول . وهي رواية عن أحمد .

فصل : وهل يجوز للوصي أن يشتري شيئا لنفسه من مال اليتيم ؟

قال أبو حنيفة : يجوز بزيادة على القيمة استحسانا . فإن اشتراه بمثل قيمته لم يجز .

وقال مالك : له أن يشتريه بالقيمة . وقال الشافعي : لا يجوز على الاطلاق . وعن أحمد

روايتان . أشهرهما : عدم الجواز ، والأخرى : إذا وكل غيره جاز .

وإذا ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه . قال أبو حنيفة وأحمد : القول

قول الوصي مع يمينه . فيقبل قوله كما يقبل في تلف المال ، وما يدعيه من الاتلاف يكون

أمينا ، وكذا الحكم في الأب والحاكم والشريك والمضارب . وقال مالك والشافعي : لا

يقبل قول الوصي إلا ببينة .

فصل : والوصية للعامل صحيحة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد . وللشافعي قولان

أصحهما : الصحة .

ولو أوصى لمسجد . قال مالك والشافعي وأحمد : تصح الوصية . وقال أبو حنيفة :

لا تصح ، إلا أن يقول : ينفق عليه .

ولو أوصى لبني فلان لم يدخل إلا الذكور بالاتفاق . ويكون بينهم بالسوية .

فصل : والوصي الغني ، هل يجوز له أن يأكل من مال اليتيم عند الحاجة أم لا ؟

فمذهب أبي حنيفة : لا يأكل بحال ، لا قرضا ولا غيره . وقال الشافعي وأحمد : يجوز له