جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

الخلاف المذكور في مسائل الباب

فصل : والوصية للميت عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد : باطلة وقال مالك

بصحتها . فإن كان عليه دين أو كفارة صرفت . وإلا كانت لورثته . ولو أوصى لرجل بألف

ولم يكن حاضرا إلا ألف وباقي ماله غائب ، أو باقي ماله

عقار أو دين ، وشح الورثة وقالوا : لا ندفع إلى الموصى له إلا ثلث الألف . فعند مالك :

ليس لهم ذلك . وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : له ثلث الألف . ويكون بباقي حقه

شريكا في جميع ما خلفه الموصي ، يستوفي منه حقه .

فصل : وإذا وصى لغلام لم يبلغ الحلم ، وكان يعقل ما يوصى له به ، فوصيته جائزة

عند مالك . وقال أبو حنيفة : بعدم الجواز . واختلف قول الشافعي . فالأصح من مذهبه :

أنها لا تصح . وهو مذهب أحمد .

ولو اعتقل لسان المريض ، فهل تصح وصيته بالإشارة أم لا ؟ قال أبو حنيفة

وأحمد : لا تصح . وقال الشافعي : تصح . والظاهر من مذهب مالك : جواز ذلك .

وإذا قبل الموصى إليه الوصية في حياة الموصي ، لم يكن له عند أبي حنيفة ومالك

أن يرجع بعد موته . وقال أبو حنيفة : ولا في حياة الموصي ، إلا أن يكون الموصي

حاضرا . وقال الشافعي وأحمد : له الرجوع على كل حال . وعزل نفسه متى شاء . قال

النووي : إلا أن يتعين عليه ، أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم عليه .

وإذا أوصى لحر بأبيه الرقيق ، فقبل الوصية وهو مريض . فيعتق عليه أبوه . ثم مات

الابن ، فعند مالك والجمهور : أنه يرثه . وقال الشافعي وأحمد : لا يرثه .

وإذا قال : أعطوه رأسا من رقيقي ، أو جملا من إبلي . وكان رقيقه أو إبله عشرة ،

قال مالك : يعطى عشرهم بالقيمة . وقال الشافعي : يعطيه الورثة ما يقع عليه اسم رأس ،

صغيرا كان أو كبيرا .

فصل : وإذا كتب وصية بخطه ، ويعلم أنها بخطه ، ولم يشهد فيها ، فهل يحكم بها

كما يحكم بها لو أشهد على نفسه بها ؟ الثلاثة على أنه لا يحكم بها . وقال أحمد : يحكم

بها ما لم يعلم رجوعه عنها .

ولو أوصى إلى رجلين وأطلق ، فهل لأحدهما التصرف دون الآخر ؟ قال الثلاثة : لا

تجوز مطلقا . وقال أبو حنيفة : تجوز في ثمانية أشياء مخصوصة : شراء الكفن ، وتجهيز

الميت ، وإطعام الصغار وكسوتهم ، ورد وديعة بعينها ، وقضاء دين ، وإنقاذ وصية بعينها ،

وعتق عبد بعينه . والخصومة في حقوق الميت .