جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

الخلاف المذكور في مسائل الباب

تصح الوصية في أمر الأولاد وقضاء الديون وتنفيذ الثلث مع وجود الأب والجد .

وإذا أوصى إلى عدل ثم فسق نزعت الوصية منه ، كما إذا أسند الوصية إليه فإنها لا

تصح . فإنه لا يؤمن عليها . وهذا قول مالك والشافعي . وعن أحمد روايتان . وقال أبو

حنيفة : إذا فسق يضم إليه آخر عدل . فإذا أوصى إلى فاسق يخرجه القاضي من الوصية ،

فإن لم يخرجه بعد تصرفه صحت وصيته .

واختلفوا في الوصية للكفار . فقال مالك والشافعي وأحمد : تصح ، سواء كانوا

أهل حرب أو ذمة . وقال أبو حنيفة : لا تصح لأهل الحرب . وتصح لأهل الذمة خاصة .

فصل : وللوصي أن يوصي ما وصى به إليه غيره ، وإن لم يكن الوصي جعل ذلك

إليه . هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك . ومنع من ذلك الشافعي وأحمد في أظهر

الروايتين .

وإذا كان الوصي عدلا لم يحتج إلى حكم الحاكم ، وتنفيذ الوصية إليه . ويصح

جميع تصرفه عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : إن لم يحكم له حاكم فجميع ما يشتريه ويبيعه

للصبي مردود . وما ينفق عليه فقوله فيه مقبول .

فصل : ويشترط بيان ما يوصي فيه وتعيينه . فإن أطلق الوصية ، فقال : أوصيت

إليك ، لم يصح عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد ، وكان ذلك لغوا . وقال مالك : يصح ،

وتكون وصية في كل شئ . وقال مالك في رواية أخرى : إنه لا يكون وصيا إلا فيما

عينه .

وإذا أوصى لأقاربه أو عقبه لم يدخل أولاد البنات فيهم عند مالك ، فإن أولاد

البنات عنده ليسوا بعقب . ويعطى الأقرب فالأقرب .

وقال أبو حنيفة : أقاربه ذوو رحمه ، ولا يعطي ابن العم ولا ابن الخال .

وقال الشافعي : إذا قال لأقاربي : دخل كل قرابة وإن بعد ، لا أصلا وفرعا وإذا قال

لذريتي وعقبي : دخل أولاد البنات .

وقال أحمد في إحدى روايتيه : من كان يصله في حياته فيصرف إليه ، وإلا فالوصية

لأقاربه من جهة أبيه .

ولو أوصى لجيرانه . فقال أبو حنيفة : هم الملاصقون . وقال الشافعي : حد الجوار

أربعون دارا من كل جانب . وعن أحمد روايتان ، أربعون ، وثلاثون . ولا حد لذلك عند

مالك .