جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

الخلاف المذكور في مسائل الباب

الخلاف المذكور في مسائل الباب

الاسرى ، والتحام القتال بين الفريقين ، والتقديم للقصاص أو الرجم ، واضطراب الرياح ،

وهيجان الأمواج في حق ركاب السفينة ، وما إذا ضرب الحامل الطلق ، وبعد الوضع ما

لم تنفصل المشيمة .

وصورة الوصية أن يقول : أوصيت له بكذا ، أو ادفعوا إليه ، أو أعطوه بعد موتي ،

أو جعلته له ، أو هو له بعد موتي . ولو اقتصر على قوله : هو له فهو إقرار لا يجعل

كناية عن الوصية ، إلا أن يقول : هو له من مالي .

وإذا كانت الوصية لغير معين - كالفقراء - لم يشترط فيها القبول . ولزمت بالموت ،

وإن كانت لمعين فلا بد من القبول .

ولا يصح القبول في حياة الموصي ولا الرد .

ولا يشترط القبول على الفور بعد موت الموصي .

وإذا مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية . وإن مات بعد موته قام

وارثه مقامه في القبول .

وبم يملك الموصى له الموصى به ؟ فيه أقوال . أحدها : بقبوله . والثاني : بموت

الموصي . وأصحها أنها تتوقف . فإن قبل تبينا أنه ملك من وقت الموت ، وإلا تبينا أنه

كان ملكا للوارث .

وعلى هذا الخلاف ينبني كسب العبد وثمرة الشجرة الحاصلان بين الموت والقبول ،

وفطرة العبد إذا وقع وقت الوجوب بينهما ، ونفقته . ويطالب الموصي له بنفقة العبد ، أو

الدابة الموصي بها له إذا توقف في القبول والرد .

الخلاف المذكور في مسائل الباب :

الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت . وهي جائزة مستحبة غير واجبة

بالاجماع لمن ليست عند أمانة يجب عليه الخروج منها ، ولا عليه دين لا يعلم به من هو

له ، أو ليست عنده وديعة بغير إشهاد . فإن كانت ذمته متعلقة بشئ من ذلك كانت

الوصية واجبة عليه فرضا .

وهي مستحبة لغير وارث بالاجماع . وقال الزهري وأهل الظاهر : إن الوصية واجبة

للأقارب الذين لا يرثون الميت ، سواء كانوا عصبة أو ذا رحم ، إذا كان هناك وارث

غيرهم .