جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

كتاب الوصايا

ولو أوصى بطبل - وكان الطبل يصلح للحرب والحجيج - حملت الوصية على ما

يجوز الانتفاع به ، ولو أوصى بطبل لهو لم تصح الوصية .

ولا ينبغي أن يوصي بأكثر من ثلث المال ، ول فعل ورد الوارث ارتدت الوصية في

الزيادة . فإن أجاز نفذت في أظهر الوجهين .

وإذا تبرع تبرعات منجزة في مرض الموت ، كالوقف والهبة والعتق والابراء . ولم

يف الثلث بها ، فأخذ القولين : أنه يقدم العتق . والأصح : التسوية بين العتق وغيره .

ويقسط الثلث عليها باعتبار القيمة . فإن تمحض العتق فيقرع ، وإن تمحض غيره فيقسط .

وإن اجتمع تبرعات فصاعدا منجزات . فإن ترتبت قدم الأول فالأول إلى أن يتم

الثلث ، إن وجدت دفعة واحدة . فإن اتحد الجنس - كما لو أعتق عبيدا وأبرأ جماعة - فلا

يقدم بعضها على بعض ، بل يقرع في العتق ، ويقسط الثلث في غيره .

وإن اختلف الجنس وصدرت التصرفات من وكلاء . فإن لم يكن فيها عتق فيقسط

الثلث وإن كان فيها ، فيقدم العتق أو يقسط ؟ فيه القولان .

ولو كان له عبدان سالم وغانم . فقال : إن أعتقت غانما فسالم حر ، ثم أعتق غانما

في مرض موته ، فلا يقرع ويتعين للعتق غانم .

وإذا أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقي ماله غائب ، لم يدفع إلى الموصى له

في الحال .

وإذا ظننا أن المرض مخوف لم ينفذ التصرف فيما زاد على الثلث . فإن برأ تبين

خلاف ما ظنناه ونفذ التبرع .

وإن ظننا غير مخوف ومات ، فإن كان يحمل على الفجأة نفذ التبرع . وإلا تبين أنه

مخوف .

وإن شككنا في المرض أهو مخوف أم لا ؟ فالرجوع فيه إلى الأطباء . وإنما يعتمد

قول من يجمع الاسلام والتكليف والعدالة والحرية .

ويشترط العدد أيضا في الأمراض المخوفة ، وهو القولنج ، وذات الجنب ، والرعاف

الدائم ، والاسهال المتواتر ، وخروج الطعام غير مستحيل ، أو كان يخرج بشدة ، أو وجع

ومعه دم . ومنها : الدق ، وابتداء الفالج ، والحمى المطبقة ، وكذا غير المطبقة ، كالورد

والغب إلا الربع .

والأظهر : أنه يلتحق بالأمراض المخوفة : الوقوع في أسر كفار اعتادوا قتل