جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

الخلاف المذكور في مسائل الباب

الأصل ، وأعطى الاخوة والأخوات ما بقي . هذا إذا لم يكن مع الاخوة والأخوات من له

فرض . فإن كان معه من له فرض أعطى فرضه وقاسمه الجد ما لم تنقص المقاسمة عن

سدس الأصل ، أو ثلث ما بقي فإنهما أحظ له أو أعطيه .

واختلفوا في المال الصائر إلى بيت المال : هل هو صائر إرثا ، أو على وجه

المصلحة ؟ فقال أبو حنيفة وأحمد : على وجه المصلحة . وقال مالك والشافعي : على

جهة الإرث .

واختلفوا فيما إذا كان القاتل صغيرا أو مجنونا . فقال الشافعي وأحمد : يحرمان

الإرث . وقال أبو حنيفة : يرثان .

واختلفوا فيمن حفر بئرا ، أو وضع حجرا في الطريق . فهلك مورثه بهما أو

بأحدهما . فقال الشافعي وأحمد : لا يرثه على الاطلاق . أما لو حفر بئرا في ملكه أو

وضع حجرا ، فمات به مورثه من غير تفريط من المالك ، أو وقع عليه حائطه . فلا خلاف

في أنه يرثه .

وقال أبو حنيفة : يرث وقال مالك : يرث من المال لا من الدية .

واختلفوا في ابن الملاعنة من يرثه ؟ قال أبو حنيفة : تستحق الام جميع المال

بالفرض والرد . وقال مالك والشافعي : تأخذ الام الثلث بالفرض والباقي لبيت المال .

وعن أحمد روايتان . إحداهما : عصبته لامه . فإذا خلف أما وخالا كان المال لهما جميعه

تعصيبا .

واختلفوا فيما إذا أسلم رجل على يد رجل ، فوالاه وعاقده ، ثم مات ولا وارث له .

فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يستحق ميراثه . ويكون ميراثه لبيت مال

المسلمين . وقال أبو حنيفة : يستحق ميراثه .

واختلفوا فيما إذا أسلم الورثة الكفار قبل قسمة ميراث نسيبهم المسلم . فقال أحمد

في إحدى الروايتين : يستحقون الميراث . وقال الباقون : لا يستحقون ميراثا . وعن أحمد

في الرواية الأخرى مثل قولهم .

واختلفوا فيما إذا مات وترك حملا ثم انفصل . ولم يستهل صارخا . فقال أبو حنيفة

وأحمد : لا يرث ولا يورث ، وإن تحرك وتنفس ، إلا أن يطول به ذلك أو يرضع ، وإن

عطس فعن مالك روايتان . وقال الشافعي : إن تحرك وتنفس وعطس ورث وورث عنه .

فصل : والخنثى المشكل - وهو من له فرج وذكر - قال أبو حنيفة في المشهور عنه :

إن بال من الذكر فهو غلام . أو من الفرج فهو أنثى ، أو منهما اعتبر أسبقهما . فإن استويا