جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

الخلاف المذكور في مسائل الباب

والثاني : يكون لورثته من المسلمين ، سواء كسبه في إسلامه أو ردته . وهذا قول

أبي يوسف ومحمد بن الحسن .

والثالث : أن ما اكتسبه في حال إسلامه لورثته المسلمين ، وما اكتسبه في حال ردته

في البيت المال . وهذا قول أبي حنيفة .

واتفقوا على أن القاتل عمدا ظلما لا يرث من المقتول .

واختلفوا فيمن قتل خطأ . فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يرث . وقال مالك :

يرث من المال دون الدية .

واختلفوا في توريث أهل الملل من الكفار . فمذهب مالك وأحمد : لا يرث بعضهم

بعضا ، وإذا كانوا أهل ملتين ، كاليهودي والنصراني . وكذا من عداهما من الكفار ، إن

اختلفت ملتهم . وقال أبو حنيفة والشافعي : إنهم أهل ملة واحدة . كلهم كفار ، يرث

بعضهم بعضا .

فصل : والغرقى ، والقتلى ، والهدمى ، والموتى بحريق أو طاعون ، إذا لم يعلم أيهم

مات قبل صاحبه : لم يرث بعضهم بعضا ، وتركة كل واحد منهم لباقي ورثته بالاتفاق إلا

في رواية عن أحمد . وذهب علي وشريح ، والشعبي والنخعي إلى أنه يرث كل واحد

منهما من تلاد ماله دون طارفه . وهي رواية عن أحمد .

فصل : ومن بعضه حر وبعضه رقيق : لا يرث ولا يورث عند أبي حنيفة ومالك

والشافعي . وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد والمزني : يورث ويرث بقدر ما فيه من

الحرية .

فصل : والكافر والمرتد والقاتل عمدا ومن فيه رق ومن خفي موته ، لا يحجبون ،

كما لا يرثون بالاتفاق . وعن ابن مسعود وحده : أن الكافر والعبد وقاتل العمد : يحجبون

ولا يرثون .

والاخوة إذا حجبوا إلى السدس لم يأخذوه بالاتفاق . وعن ابن عباس أن الاخوة

يرثون مع الأب إذا حجبوا الام ، فيأخذون ما حجبوها عنه . والمشهور عنه موافقة الكافة .

واختلفوا في الجد : هل يسقط ولد الأبوين ، كما يسقطهم الابن وابن الابن والأب ؟

فقال أبو حنيفة : يسقط الجد الاخوة والأخوات من الأبوين ومن الأب كما يسقطهم

الأب . وقال مالك والشافعي وأحمد : إن الجد لا يسقطهم . ولكن يقاسمهم ، ما لم

تنقصه المقاسمة عن ثلث الأصل . فإذا نقصته المقاسمة عن ثلث الأصل فرض له ثلث