جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

الخلاف المذكور في مسائل الباب

يصرف في مصالح المسلمين . ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة .

وأجمعوا على أن الوارثين من الرجال عشرة . وقد تقدم ذكرهم . ومن النساء سبعة .

وقد تقدم ذكرهن أيضا .

وعلى أن الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة . وقد تقدم ذكرها .

واختلفوا في توريث ذوي الأرحام . وهم الذين لا سهم لهم في كتاب الله . وهم

عشرة أصناف : أبو الأم . وكل جد وجدة ساقطين ، وأولاد البنات ، وبنات الاخوة ،

وأولاد الأخوات ، وبنو الاخوة للام ، والعم للام ، وبنات الأعمام ، والعمات والأخوال

والخالات ، والمدلون بهم .

فذهب مالك والشافعي إلى عدم توريثهم ، قالا : يكون المال لبيت المال . وهو قول

أبي بكر وعمر وعثمان وزيد والزهري والأوزاعي وداود .

وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريثهم . وحكي ذلك عن علي وابن مسعود وابن

عباس . وذلك عند فقد أصحاب الفروض والعصبات بالاجماع وعن سعيد بن المسيب أن

الخال يرث مع البنت .

فعلى ما قال مالك والشافعي : إذا مات عن أم كان لها الثلث . والباقي لبيت المال ،

أو عن بنت فلها النصف ، والباقي لبيت المال .

وعلى ما قال أبو حنيفة وأحمد : المال كله للام ، الثلث بالفرض والباقي بالرد .

وكذلك للبنت النصف بالفرض والباقي بالرد .

ونقل القاضي عبد الوهاب المالكي عن الشيخ أبي الحسن : أن الصحيح عن عثمان

وعلي وابن عباس وابن مسعود : أنهم كانوا لا يورثون ذوي الأرحام ولا يردون على أحد .

وهذا الذي يحكي عنهم في الرد وتوريث ذوي الأرحام : حكاية فعل لا قول . وابن خزيمة

وغيره من الحفاظ يدعون الاجماع على هذا .

فصل : والمسلم لا يرث من الكافر ، ولا عكسه باتفاق الأئمة . وحكي عن معاذ

وابن المسيب والنخعي : أن يرث المسلم الكافر ، ولا عكس ، كما يتزوج المسلم الكافرة

ولا يتزوج الكافر المسلمة .

واختلفوا في مال المرتد إذا قتل أو مات على الردة ، على ثلاثة أقوال :

الأول : أن جميع ماله الذي كسبه في إسلامه يكون فيئا لبيت المال . هذا قول مالك

والشافعي وأحمد .