جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

كتاب الفرائض

وليتهم من شئ حتى يهاجروا ) * ثم نسخ الله تعالى ذلك بالميراث بالرحم ، لقوله

تعالى : * ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا

إلى أوليائكم معروفا ) * وفسر المعروف بالوصية . وقال الله تعالى : * (

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) *

فذكر أن لهم نصيبا في هذه الآية ولم يبين قدره . ثم بين قدر ما يستحقه كل وارث في

ثلاثة مواضع من كتاب الله عز وجل .

وقال أهل اللغة : أصل الفرائض الحدود . وهي من فرضت الخشبة إذا حززت

فيها . وقيل : الفرائض حدود وأحكام مبينة ، وهي عبارة عن تقدير الشئ .

ويبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ، ثم يقضي ديونه ، وتنفذ وصاياه من ثلث

الباقي ، ثم يقسم الباقي بين الورثة .

وأسباب الميراث أربعة ، منها : ثلاثة خاصة ، وهي القرابة ، والنكاح والولاء . فيرث

القريب من القريب على ما سيأتي بيانه . والزوجان كل واحد من الآخر ، والمعتق من

المعتق . ولا ينعكس .

والسبب الرابع عام ، وهو الاسلام . وذلك حيث تصرف التركة إلى بيت المال ،

لفقد من يرث بهذه الأسباب الثلاثة الخاصة .

والمجمع على توريثهم من الرجال عشرة : الابن ، وابن الابن وإن سفل ، والأب

والجد وإن علا ، والأخ وابن الأخ إلا من الام ، والعم إلا من الام ، وابن العم إلا من

الام ، والزوج والمعتق .

والوارثات من النساء سبعة : البنت ، وبنت الابن وإن سفلت ، والام والجدة ،

والأخت ، والزوجة ، والمعتقة .

وإذا اجتمع الوارثون من الرجال لم يرث منهم إلا الأب والابن والزوج .

وإذا اجتمع الوارثات من النساء ورثت منهن : البنت ، وبنت الابن ، والام والأخت

من الأبوين ، والزوجة .

وإذا اجتمع الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين : ورث الأبوان ، والابن والبنت ،

والزوج ، أو الزوجة .

وإذا فقدوا جميعا فأصل مذهب الشافعي : أنه لا يرث ذوو الأرحام ، ولا يرد