جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٣

الخلاف المذكور في مسائل الباب

فإن كانت جناية بدنية كتب إقرار العبد بصورته ويقول : ووجب للمجني عليه

الاقتصاص منه بنظير ما جنى عليه .

وإن كان إقراره بقتل العمد فجائز عند الثلاثة إلا أحمد . فإنه قال : لا يقبل إقراره به

في الرق ، ويتبع به إذا عتق .

وصورة إقراره به : أقر فلان ابن عبد الله العبد المأذون لسيده فلان طائعا مختارا من

غير إكراه ولا إجبار : أنه قتل فلانا عمدا ، أو ضربه بمحدد عمدا ضربة ، فمات منها .

ووجب عليه القتل بذلك .

وكذلك المحجور عليه يقبل إقراره في ذلك . ويكتب كما تقدم في العبد المأذون .

ومنها : ما إذا أقر المريض في مرض موته لوارثه .

وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان في صحة عقله . وتوعك جسمه ، وثبوت

فهمه : أن في ذمته لابنته لصلبه فلانة كذا وكذا على حكم الحلول ، وأن ذلك لزم ذمته لها

بسبب كذا وكذا . ويكون المقر له من الورثة ابنته المذكورة ، وأخ لأبوين ، أو لأب أو ابن

أخ ، أو بيت المال ، فهو يتهم في هذه الصورة . وهي باطلة عند أبي حنيفة ومالك

وأحمد ، صحيحة عند الشافعي .

ولو أقر لابن أخيه ، أو لبيت المال ، لا يكون متهما في ذلك . فيكون ثابتا عند

مالك ، صحيحا عند الشافعي ، باطلا عند أبي حنيفة وأحمد .

ومنها : ما إذا داين الأب أو الجد للأب أو الوصي شخصا بدين لمحجوره .

وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان أن في ذمته لفلان الصغير الذي هو في حجر

والده وتحت نظره بالأبوة شرعا ، أو الذي هو في حجر جده أبي أبيه وولايته بالأبوة

شرعا ، أو اليتيم الذي هو تحت نظر فلان ووصيته بمقتضى الوصية الشرعية المفوضة إليه

من والد اليتيم المذكور ، التي جعل له فيها النظر في حاله والكلام له والتصرف في ماله

بالبيع والشراء والاخذ والعطاء ، والمعاملة والمداينة وسائر التصرفات الشرعية بما فيه

الحظ والمصلحة والغبطة لليتيم المذكور - إلى غير ذلك مما هو مشروح في كتاب الوصية -

المحضر لشهوده ، والمؤرخ باطنه بكذا الثابت مضمونه ، مع قبول الموصى إليه المذكور

الوصية المذكورة بعد موت الموصي بمجلس الحكم العزيز الفلاني ، الثبوت الشرعي

المؤرخ ، بكذا من الدراهم أو الذهب كذا وكذا حالا ، أو مقسطا . وأقر بالملاءة والقدرة

على ذلك . وأن ذلك ثمن قماش مختلف الألوان - ويصفه بما يخرجه عن الجهالة - ابتاعه

من والد المقر له ، أو جده ، أو وصيه . وتسلمه تسلما شرعيا بعد النظر والمعرفة