جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

المصطلح

الخلاف المذكور في مسائل الباب

المصطلح

ولكل واحد من المالك والعامل الفسخ قبل تمام العمل . ثم إن وقع الفسخ قبل

الشروع فيه فلا شئ للعامل . وكذا لو وقع بعد الشروع والفاسخ العامل .

وإن كان الفاسخ المالك ، فله أن يتصرف في الجعل قبل تمام العمل بالزيادة

والنقصان وأثره قبل الشروع في العمل : الرجوع إلى أجرة المثل .

ولو مات الآبق في نصف الطريق أو هرب فلا شئ للعامل . وليس له بعد الرد

الحبس إلى استيفاء الجعل .

ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل وسعيه في الرد . ويتحالفان إذا اختلفا في قدر

الجعل .

الخلاف المذكور في مسائل الباب :

اتفق الأئمة على أن من رد الآبق يستحق الجعل برده إذا شرطه .

واختلفوا في استحقاقه له إذا لم يشرطه . فقال مالك : إذا كان معروفا برد الآبقين ،

استحق على حسب بعد الموضع وقربه . وإن لم يكن ذلك شأنه فلا جعل له ، ويعطى ما

اتفق عليه . وقال أبو حنيفة وأحمد : يستحق الجعل على الاطلاق . ولم يعتبر وجود

الشرط ولا عدمه ، إلا أن يكون معروفا برد الآبقين أم لا . وقال الشافعي : لا يستحق

الجعل إلا بالشرط .

واختلفوا هل هو مقدر ؟ فقال أبو حنيفة : إن رده مسيرة ثلاثة أيام استحق أربعين

درهما ، وإن رده من دون ذلك يرضخ له الحاكم . وقال مالك : له أجرة المثل ، وعن

أحمد روايتان . إحداهما : دينار ، أو اثني عشر درهما . ولا فرق بين قصير المسافة

وطويلها ، ولا بين المصر وخارج المصر . والثانية : إن جاء به من المصر فعشرة دراهم ،

أو من خارج المصر فأربعون درهما ، وعند الشافعي لا يستحق شيئا إلا بالشرط والتقدير .

واختلفوا فيما أنفقه على الآبق في طريقه . فقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجب على

سيده إذا أنفق متبرعا . وهو الذي ينفق بغير إذن الحاكم . فإن أنفق بإذنه كان ما أنفق دينا

على سيد العبد . وله أن يحبس العبد عنده حتى يأخذ ما أنفقه . وقال أحمد : هو على

سيده بكل حال . ومذهب مالك ليس له غير أجرة المثل .

المصطلح :

وهو يشتمل على صور منها :

صورة جعالة لرد الآبق : جعل فلان لفلان كذا وكذا على أنه يسافر إلى بلد كذا ، أو