جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

كتاب الجعالة

كتاب الجعالة

كتاب الجعالة

وما يتعلق بها من الأحكام

يجوز عقد الجعالة في رد الآبق ، وخياطة الثوب ، وكل عمل تجوز الإجارة عليه

فيقول : من رد عبدي الآبق ، أو خاط لي قميصا فله دينار . لقوله تعالى : * ( قالوا نفقد صواع

الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) * فذكر الله تعالى

الجعالة في شرع من قبلنا ولم ينكرها . فدل على جوازها . ولان بالناس حاجة إلى

الجعالة .

ويصح أن يكون العالم في الجعالة غير معلوم ، والعمل غير معلوم الآية . والفرق

بين الجعالة والإجارة : أن الإجارة عقد لازم ، فوجب تقدير العمل فيها والعامل ، والجعالة

عقد جائز . فجاز أن يكون العمل فيها غير معلوم كالعارية .

ولا بد في الجعالة من صيغة دالة على الاذن في العمل بالعوض الملتزم . فلو عمل

واحد بغير إذنه لم يستحق شيئا . ولو أذن لواحد ففعل غيره لم يستحق .

ولو قال غير المالك من رد عبد فلان فله كذا ، استحقه الراد عليه لا على فلان .

ولو قال : قال فلان .

ولا يشترط في الجعالة قبول العامل ، وإن كان العامل معينا . وقال صاحب

المحرر : تجوز الجعالة على الأعمال المجهولة . كرد الضالة ، ويجوز على المعلومة أيضا

في أصح الوجهين .

ويشترط أن يكون الجعل معلوما . فلو قال : من رده فله ثوب فسد العقد ، ولمن

عمل أجره المثل . ولو قال : من رد من بلد كذا ، فرد من بلد أقرب منه : استحق قسطه

من الجعل . ولو اشترك اثنان في الرد ، اشتركا في الجعل .

ولو التزم جعلا لمعين . فشاركه غيره في العمل لم يكن للمعين تمام الجعل ، ولا

شئ للمشارك .