جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

الخلاف المذكور في مسائل الباب

أنفق عليه بغير إذن الحاكم ضمن . فإن عجز عن إذن الحاكم فيشهد ، فإن لم يكن له مال

فمن بيت المال ، فإن ظهر أنه رقيق رجع على سيده بالذي أنفقه عليه الملتقط من ماله .

وإن ظهر أنه حر وله كسب أو مال فالرجوع في كسبه أو ماله ، وإلا فيمضي الحاكم ذلك

من سهم الفقراء والمساكين والغارمين .

وأرش جنايته في بيت المال ، كما أن إرثه لبيت المال ، والله أعلم .