جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

الخلاف المذكور في مسائل الباب

الخلاف المذكور في مسائل الباب

ويجب الاشهاد عليه وعلى ما معه ، وإذا لم يقر اللقيط برق ولا ادعاه أحد ، فهو

حر على المذهب . ومن ادعى رق صغير لا يتيقن حريته سمعت دعواه ، فإن لم يكن في

يده فلا يقبل إلا ببينة .

الخلاف المذكور في مسائل الباب :

وإذا وجد لقيط في دار الاسلام . فهو مسلم عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : إن وجد

في كنيسة أو بيعة أو قرية من قرى أهل الذمة فهو ذمي .

واختلف أصحاب مالك في إسلام الصبي المميز غير البالغ على ثلاثة أقوال .

أحدها : إن إسلامه يصح . وهو قول أبي حنيفة وأحمد . والثاني : أنه لا يصح . والثالث :

أنه موقوف . وعن الشافعي الأقوال الثلاثة . والراجح من مذهبه : أن إسلام الصبي

استقلالا لا يصح .

فصل : وإذا وجد لقيط في دار الاسلام فهو حر مسلم . فإن امتنع بعد بلوغه من

الاسلام لم يقر على ذلك . فإن أبى قتل عند مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : يحد ولا

يقتل . وقال الشافعي : يزجر عن الكفر . فإن أقام عليه أقر عليه .

واتفقوا على أن يحكم بإسلام الطفل بإسلام أبيه . وكذا بإسلام أمه ، إلا مالكا . فإنه

قال : لا يحكم بإسلامه بإسلام أبيه . وعنه رواية كمذهب الجماعة .

المصطلح :

وهو يشتمل على صورة واحدة . وهي : ما إذا وجد رجل لقيطا ، وأشهد عليه ،

وعلى ما معه .

أشهد عليه فلان أنه في الوقت الفلاني ، اجتاز بالمكان الفلاني بالزقاق الفلاني -

ويعين المكان يوضحه جليا يؤمن معه الاشتباه بغيره من الأمكنة - فوجد فيه صبيا ملقي

على الأرض - ويذكر صفته التي وجده بها ، ويعينه للشهود - وأنه لقيط لم يكن له فيه

ملك ولا شبهة ملك ولا حق من الحقوق الموصلة لملكه ، ولا لملك بعضه ، وأنه مستمر

في يده بحكم التقاطه إياه على الحكم المشروح أعلاه . عرف الحق في ذلك فأقر به ،

والصدق فاتبعه لوجوبه عليه شرعا ، وأشهد عليه بذلك في تاريخ كذا .

فائدة : إذا أنفق الملتقط على اللقيط من مال نفسه ، فلا بد من إذن الحاكم . فإن