جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

الخلاف المذكور في مسائل الباب

فصل : وإذا مضى على اللقطة حول ، وتصرف فيها الملتقط ببيع ، أو نفقة ، أو

صدقة . فلصاحبها إذا جاء أن يأخذ قيمتها يوم تملكها عند أبي حنيفة ومالك والشافعي

وأحمد . وقال داود : ليس له شئ . وإذا جاء صاحب اللقطة وأعطى علامتها ووصفها :

وجب على الملتقط عند مالك وأحمد أن يدفعها إليه ، ولا يكلفه بينة . وقال أبو حنيفة

والشافعي : لا يلزمه ذلك إلا ببينة .

المصطلح :

ويشتمل على صور منها :

صورة ما إذا التقط رجل مالا وخاف الموت ، وأشهد به : أقر فلان أنه كان في اليوم

الفلاني من شهر كذا وكذا ، التقط في الموضع الفلاني كيسا ضمنه كذا وكذا . وأنه عرفه

لوقته وساعته ونادى عليه في موضعه ، وفي الأسواق والشوارع والأزقة والمساجد

والجوامع أياما متوالية ، وجمعا متتابعة ، وأشهرا مترادفة ، ما يزيد على سنة كاملة ، فلم

يحضر لها طالب . ولما خشي على نفسه الموت ، أشهد عليه شهوده أنه وجدها فالتقطها ،

وأنها تحت يده وفي حيازته . فإن حضر من يدعيها ووصفها وثبت ملكه لها أخذها ،

وبرئ الملتقط المذكور من عهدتها وخلت يده منها بتسليمه إياها لمالكها بالطريق

الشرعي ويؤرخ .

وصورة أخرى في ذلك : أشهد عليه فلان أنه في الوقت الفلاني ، اجتاز في المكان

الفلاني ، فوجد كذا وكذا - ويصف اللقطة بجنسها ونوعها وقدرها ووكائها وعفاصها ،

حتى يخرجها عن الجهالة - وأنه عرف ذلك سنة كاملة ، آخرها كذا وكذا ، ولم يحضر لها

صاحب ولا طالب . وجميع مال اللقطة باق بعينه ، ويشخصه للشهود فيشهدوا بتشخيصه

ومعاينته إن أمكن . ثم يقول :

وأنه خاف على نفسه فراغ الأجل المحتوم واشتغال الذمة والمطالبة في الآخرة ، يوم

لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . فأشهد عليه بذلك . ويؤرخ .