جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

الخلاف المذكور في مسائل الباب

الخلاف المذكور في مسائل الباب

الخلاف المذكور في مسائل الباب :

أجمع الأئمة على أن اللقطة تعرف حولا كاملا ، إذا لم يكن

شيئا تافها يسيرا ، أو شيئا لابقاء له . وأن صاحبها إذا جاء أحق بها من ملتقطها . وأنه إذا أكلها بعد الحول ،

وأراد صاحبها أن يضمنه : كان له ذلك . وأنه إن تصدق بها ملتقطها بعد الحول ، فصاحبها

مخير بين التضمين وبين الرضى وبالاجر .

فصل : وأجمعوا على جواز الالتقاط في الجملة . ثم اختلفوا . هل الأفضل ترك

اللقطة أو أخذها ؟ فعن أبي حنيفة روايتان . إحداهما : الاخذ أفضل . والثانية : تركه

أفضل . وعن الشافعي قولان . أحدهما : أخذها أفضل . والثاني : وجوب الاخذ .

والأصح : استحبابه لواثق بأمانة نفسه . وقال أحمد : تركها أفضل . فلو أخذها ، ثم ردها

إلى مكانها . قال حنيفة : إن كان أخذها ليردها إلى صاحبها . فلا ضمان وإلا ضمن . وقال

الشافعي وأحمد : يضمن على كل حال . وقال مالك : إن أخذها بنية الحفظ ، ثم ردها

ضمن . وإن أخذها مترددا بين أخذها وتركها ثم ردها ، فلا ضمان عليه .

فصل : ومن وجد شاة في فلاة حيث لا يوجد من يضمها إليه ، ولم يكن بقربها من

يضمها إليه ، ولم يكن بقربها شئ من العمران ، وخاف عليها ، فله الخيار عند مالك في

تركها أو أكلها ، ولا ضمان عليه . قال : والبقرة إذا خاف عليها السباع كالشاة . قال أبو

حنيفة والشافعي وأحمد : متى أكلها لزمه الضمان إذا حضر صاحبها .

فصل : وحكم اللقطة في الحرم وغيره سواء عند مالك . فللملتقط أن يأخذها على

حكم اللقطة ، ويتملكها بعد ذلك وله أن يأخذها ليحفظها على صاحبها فقط ، وهو قول

أبي حنيفة . وقال الشافعي وأحمد : له أن يأخذها ليحفظها على صاحبها فقط ويعرفها ما

دام مقيما في الحرم . وإذا خرج سلمها إلى الحاكم وليس له أن يأخذها للتملك .

فصل : وإذا عرف اللقطة سنة ، ولم يحضر مالكها . فعند مالك والشافعي :

للملتقط أن يحبسها أبدا ، وله التصدق بها ، وله أن يأكلها غنيا كان أو فقيرا . وقال أبو

حنيفة : إن كان فقيرا : جاز له أن يتملكها ، وإن كان غنيا : لم يجز . ويجوز له عند أبي

حنيفة ومالك : أن يتصدق بها قبل أن يتملكها على شرط إن جاء صاحبها فأجاز ذلك :

مضى . وإن لم يجزه : ضمنه الملتقط له . وقال الشافعي وأحمد : لا يجوز ذلك ، لأنهما

صدقة موقوفة .

وإذا وجد بعيرا ببادية وحده : لم يجز له عند مالك والشافعي أخذه . فلو أخذه ثم

أرسله فلا شئ عليه عند أبي حنيفة . ومالك وقال الشافعي وأحمد : عليه الضمان .