جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

كتاب اللقطة

بها وسئل عن ضالة الغنم ؟ فقال : خذها فهي لك أو لأخيك ، أو للذئب وسئل عن

ضالة الإبل ؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه - أو وجهه - وقال : مالك ولها ، معها حذاؤها

وسقاؤها ، ترد الماء وتأكل الشجر ، حتى يجئ صاحبها فيأخذها .

وروي أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : قلت لرسول الله ( ص ) : أفتني في اللقطة ؟

فقال : ما وجدته في طريق ميتا ، أو قرية عامرة ، فعرفها سنة . فإن وجدت صاحبها ، وإلا

فهي لك ، وما وجدته في طريق غير ميتا أو قرية غير عامرة ، ففيها وفي الركاز الخمس

قال أبو عبيدة : والميتا : الطريق العامر المسلوك . ومنه قوله ( ص ) لما توفي ابنه إبراهيم .

فبكى عليه وقال : لولا أنه وعد حق وقول صدق ، وطريق ميتا لحزنا عليك يا إبراهيم

أشد من حزننا قال : وبعضهم يقول : مأتي يأتي عليه الناس . وكلاهما جائزان .

وإن وجدها في الحرم لم يجز التقاطها للتملك . ومن الناس من قال : يجوز

التقاطها للتملك ، وبه قال بعض أصحابنا ، والالتقاط سنة لواثق بنفسه . فمن أخذها

للحفظ ، فهي أمانة ، ولا يجب التعريف ، ولا يضمن بترك التعريف . وإن قصد الخيانة ،

صارت مضمونة . وإن لم يقصد الخيانة ولا الأمانة ، أو أخذها ونسي القصد فلا ضمان :

وله التملك بشرطه . وإذا أخذها للتملك ، فالمؤنة عليه . وإذا عرف يعرف سنة على

العادة ، وله أن يتملكها بعد التعريف ، وأنه لا يتملك إلا بلفظ : كتملكته ونحوه .

والصحيح : أنه لا يجوز أخذ لقطة مكة وحرمها للتملك ، بل للحفظ أبدا . ولو وجد خمرا

محرمة أراقها صاحبها لم يلزمه تعريفها . وإن صارت عنده خلا ، فهي له أم للمريق ؟

وجهان ، ولو ضاعت من صاحبها فيشبه أن تعرف .