جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

المصطلح

وهب فلان فلانا ، أو ملك فلان فلانا جميع المكان الفلاني ، الذي هو بمدينة كذا -

ويصفه ويحدده - ثم يقول :

المعلوم ذلك عندهما العلم الشرعي ، النافي للجهالة . هبة صحيحة شرعية ، أو

تمليكا صحيحا شرعيا . مشتملا على الايجاب والقبول ، وخلى الواهب أو المملك بين

الهبة ، أو بين التمليك وبين الموهوب منه أو المتملك ، التخلية الشرعية . وجب للمتملك

بذلك القبض ، ويكمل . ويرفع إلى قاضي مالكي يثبته ويحكم بصحة هذه الهبة ، العارية

عن القبض على مقتضى مذهبه ، مع العلم بالخلاف .

وكذلك يكتب فيما إذا وهب مائة مكوك حنطة من جملة ألف مكوك ، أو وهبه ألف

درهم من جملة هذه الدراهم . التي مبلغها عشرة آلاف درهم . فهذه أيضا : هبة لازمة

صحيحة عند مالك ، ولا تفتقر إلى القبض . فإن القبض ليس بشرط عنده في صحتها

ولزومها ، وفي إحدى الروايتين عن أحمد . وكذلك إذا ملكه حصة شائعة في عقار تكتب

الصورة بلفظ التمليك ، وترفع إلى قاض غير حنفي يثبتها ويحكم بصحة التمليك مع العلم

بالخلاف . وإن ترافعا إلى قاض حنفي . وسئل الحكم بالبطلان . حكم به مع العلم وإذا

بالخلاف . وكذلك الحكم فيما إذا وهبه أو ملكه ما تصدق عليه السلطان به

وإذا ملك الرجل ابنته لصلبه ، أو ابنه لصلبه شيئا بينهما نصفين بالسوية وكتب هذه

الصورة ، وكان القصد إمضاؤها . فترفع إلى قاض من الثلاثة يثبتها ، ويحكم بصحتها ، إلا

أحمد . فإنها غير صحيحة عنده . وإن كان القصد البطلان ، فترفع إلى حاكم حنبلي يحكم

ببطلانها ، مع العلم بالخلاف .

وإذا ملك الرجل ولدا من أولاده جميع ماله . فهذا مكروه عند الثلاثة كراهية تنزيه ،

مع الجواز عندهم . ومكروه عند أحمد كراهية تحريم .

وكذلك إذا ملك بعض أولاده دون بعض ماله : فجائز عندهم أيضا خلافا لأحمد .

فعنده أن المعطى قد أساء ، ويلزم باسترجاع ما أعطاه . وقد تقدم الخلاف في رجوع الأب

فيما ملكه لولده . وكذلك الام ترجع عند الشافعي فيما وهبت لولدها على الاطلاق . ولها

الرجوع عند مالك إذا كان في حياة أبيه . وفي هذه الصور كلها يتأتى الخلاف المذكور .

والحكم فيها إما يراد بالصحة عند من يراه ، وإما بالبطلان عند من يراه . واللفظ في كل

صورة مفهوم مما تقدم شرحه .

وصورة العمرى : أعمر فلان فلانا ما ذكر أنه له وبيده وملكه وتحت تصرفه إلى

حالة الاعمار . وذلك جميع الدار الفلانية - ويصفها ويحددها - إعمارا صحيحا شرعيا ،