جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

الخلاف المذكور في مسائل الباب

تتزوج البنت ، أو يختلط الموهوب له بمال من جنسه ، بحيث لا يتميز منه ، وإلا فليس له

الرجوع .

وعن أحمد : ثلاث روايات . أظهرها : له الرجوع بكل حال . كمذهب الشافعي .

والثانية : ليس له الرجوع بحال ، كمذهب أبي حنيفة . والثالثة : كمذهب مالك .

فصل : وهل يسوغ الرجوع في غير هبة الابن ؟ قال الشافعي : له الرجوع في هبة كل

من يقع عليه اسم ولد حقيقة أو مجازا ، كولده لصلبه ، وولد ولده من أولاد البنين

والبنات .

ولا رجوع في هبة الأجنبي . ولم يعتبر طروء دين ، أو تزويج ، كما اعتبره مالك ،

لكن شرط بقاءه في سلطة المتهب . فيمتنع عند الرجوع .

وإن وهب لأجنبي ، ولم يعوض عن الهبة ، كان له الرجوع . إلا أن يزيد زيادة

متصلة ، أو يموت أحد المتعاقدين ، أو يخرج عن ملك الموهوب له .

وليس له عند أبي حنيفة الرجوع فيما وهب لولده وأخيه وعمه وعمته ، ولا كل من

لو كان امرأة لم يكن له أن يتزوج بها لأجل النسب . فأما إذا وهب لبني عمه أو

للأجانب . فإن له أن يرجع في هبته .

فصل : وهب هبة ثم طلب ثوابها ، وقال : إنما أردت الثواب : نظر . فإن كان مثله

ممن يطلب الثواب من الموهوب له جاز ذلك عند مالك كهبة الفقير للغني وهبة الرجل

لأميره ومن هو فوقه . وهو أحد قولي الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يكون له ثواب إلا

باشتراطه . وهو القول الثاني للشافعي ، وهو الراجح من مذهبه .

فائدة : روي أن الحسن سمع إنسانا يقول : اللهم تصدق علي . فقال : إن الله لا

يتصدق ، إنما يتصدق من يبغي الثواب . ولكن قل : اللهم أعطني وتصدق علي وارحمني

ونحوه .

والثواب هو العوض . وأصله : من ثاب إذا رجع .

وأجمعوا على أن الوفاء بالوعد في الخير مطلوب . وهو هو واجب أو مستحب ؟ فيه

خلاف . ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر العلماء إلى أنه مستحب . فلو تركه فاته

الفضل ، وارتكب المكروه كراهة شديدة ، ولكن لا يأثم . وذهب جماعة أنه واجب ،

منهم : عمر بن عبد العزيز . وذهب المالكية مذهبا ثالثا : أن الوعد إن اشترط بسبب ،