جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

الخلاف المذكور في مسائل الباب

وعن أحمد رواية : أن الهبة تملك من غير قبض ، ولا بد في القبض من أن يكون

بإذن الواهب ، خلافا لأبي حنيفة .

وهبة المشاع جائزة عند مالك والشافعي كالبيع . ويصح قبضه بأن يسلم الواهب

الجميع إلى الموهوب له ، فيستوفي منه حقه . فيكون نصيب شريكه في يده وديعة . وقال

أبو حنيفة : إن كان مما لا ينقسم ، كالعبيد والجواهر ، جازت هبته . وإن كان مما ينقسم :

لم تجز هبة شئ منه

فصل : ومن أعمر إنسانا . فقال : أعمرتك داري ، فإنه يكون قد وهب له مشاعا الانتفاع بها

مدة حياته . وإذا مات رجعت رقبة الدار إلى مالكها ، وهو المعمر . هذا مذهب مالك .

وكذلك إذا قال : أعمرتك وعقبك . فإن عقبه يملكون منفعتها . فإذا لم يبق منهم أحد

رجعت الرقبة إلى المالك ، لأنه وهب المنفعة ولم يهب الرقبة . وقال أبو حنيفة والشافعي

في أحد قوليه ، وأحمد : تصير الدار ملكا للمعمر وورثته ولا تعود إلى ملك المعطى الذي

هو المعمر . فإن لم يكن للمعمر وارث كانت لبيت المال . وللشافعي قول آخر كمذهب

مالك .

والرقبى جائزة . وحكمها حكم العمرى عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف . وقال

مالك وأبو حنيفة ومحمد : الرقبى المعينة صحيحة .

فصل : ومن وهب لأولاده شيئا ، استحب أن يسوي بينهم عند أبي حنيفة ومالك .

وهو الراجح من مذهب الشافعي . ومذهب أحمد ، ومحمد بن الحسن إلى أنه يفضل

الذكور على الإناث ، كقسمة الإرث . وهو وجه في مذهب الشافعي .

وتخصيص بعض الأولاد بالهبة : مكروه بالاتفاق . وكذا تفضيل بعضهم على بعض .

وإذا فضل ، فهل يلزمه الرجوع ؟ الثلاثة على أنه لا يلزمه وقال أحمد : يلزمه الرجوع .

فائدة : قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد : يستحب التسوية بين

الأولاد في الوقف والصدقة ، كما يستحب التسوية بينهم في الهبة . فإن كان بعض الأولاد

فقيرا وبعضهم غنيا ، ففي تقديم الغني على الفقير نظر واحتمال .

فصل : وإذا وهب الوالد لابنه هبة ، قال أبو حنيفة : ليس له الرجوع فيها بحال .

وقال الشافعي : له الرجوع بكل حال . وقال مالك : له الرجوع ولو بعد القبض فيما وهب

لابنه على جهة الصلة والمحبة ، ولا يرجع فيما وهبه له على جهة الصدقة .

وإنما يسوغ الرجوع ما لم تتغير الهبة في يد الولد ، ويستحدث دينا بعد الهبة ، أو