جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

الخلاف المذكور في مسائل الباب

الخلاف المذكور في مسائل الباب

ولو مات الواهب ، أو الموهوب منه ، بين العقد والقبض : لم ينفسخ العقد على

الأصح ، بل يقوم وارث الميت مقامه .

وينبغي أن يعدل الوارث بين الأولاد في العطية . وطريق العدل والتسوية بين الذكور

والإناث ، أو رعاية قسمة الميراث فيه وجهان . أصحهما : الأول .

وللأب الرجوع في الهبة من الأولاد . والأصح من الأقوال : أن سائر الأصول

كالأب ، وإنما يثبت الرجوع في الهبة إذا كان الموهوب باقيا في ولاية المتهب . فلو تلف

أو باعه أو وقفه فلا رجوع .

ولا يمتنع الرجوع بالرهن والهبة قبل القبض ، ولا يتعلق العتق وتزويج الجارية ،

وزراعة الأرض . وكذا بالإجارة على الأظهر . ولو زال الملك ثم عاد لم يعد الرجوع في

أصح الوجهين .

ولا تمنع الزيادة الرجوع ، متصلة كانت أو منفصلة . لكن المنفصلة تسلم للولد

ويحصل الرجوع بقوله : رجعت فيما وهبت ، واسترجعت ، ورددت المال إلى ملكي ،

ونقضت الهبة .

وأصح الوجهين : أنه لا يحصل الرجوع ببيع الموهوب ووقفه وهبته ، وإعتاق العبد ،

ووطئ الجارية .

فائدة : قسم الشافعي رحمه الله تعالى العطايا . فقال : تبرع الانسان بماله على غيره

ينقسم إلى معلق بالموت ، وهو الوصية . وإلى منجز في الحياة ، وهو ضربان . أحدهما :

الوقف . والثاني : التمليك المحض . وهو ثلاثة أنواع : الهبة ، والهدية ، وصدقة التطوع .

الخلاف المذكور في مسائل الباب :

اتفق الأئمة على أن الهبة تصح بالايجاب والقبول والقبض . فلا بد من اجتماع

الثلاثة عند الثلاثة . وقال مالك : لا تفتقر صحتها ولزومها إلى قبض . بل تصح وتلزم

بمجرد الايجاب والقبول . ولكن القبض شرط في نفوذها وتمامها .

واحترز مالك بذلك عما إذا أخر الواهب الاقباض ، مع مطالبة الموهوب له حتى

مات وهو مستمر على المطالبة : لم تبطل . وله مطالبة الورثة ، فإن ترك المطالبة ، أو

أمكنه قبض الهبة ، فلم يقبضها حتى مات الواهب ، أو مرض : بطلت الهبة .

وقال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة : ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا

بالحيازة . فإن مات قبل أن يجاز عنه . فهو ميراث .