جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

المصطلح

الاذن المشروح باطنه ، وإعادته إلى ملكه قبل صدور التبايع المشروح باطنه . وأنه لم

يتصل بحاكم ولا محكم ولا محل يرى صحته ، ولم يعلقه على صفة ، ولا أجراه مجرى

الوصية ، ثبوتا صحيحا شرعيا . وحكم - أيد الله أحكامه - بصحة ذلك أو بموجبه ، مع

العلم بالخلاف .

وصورة إبطال الوقف على النفس عند الشافعي : يكتب على ظهر كتاب الوقف : بعد

أن قامت البينة الشرعية بالوقف المشروح باطنه عند سيدنا الحاكم الفلاني ، وقبلها القبول

الشرعي على الوجه الشرعي . أشهد على نفسه الكريمة سيدنا الحاكم المشار إليه ، أنه

أبطل الوقف المذكور ، وحكمه على مقتضى مذهبه واعتقاده ، وأعاده ملكا كغيره من

الاملاك . وحكم بموجب ذلك حكما شرعيا ، مع العلم بالخلاف .

وإذا كان الحكم بالصحة . فيثبت عند الحاكم الملك والحيازة للواقف المذكور ،

وأنه لم يتصل بحاكم ولا محكم ولا محل يرى صحته إلى تاريخه .

فائدة : سئل فقيه العرب ، هل يجوز بيع الوقف ؟ قال : نعم .

الوقف السوار من عاج .

فصل : في مباشرة الوقف يكتب في رأس الورقة بعد كسرها : ارتفاع الوقف الفلاني

الجاري تحت نظر الحكم العزيز الشافعي ، أو الحنفي ، أو غيرهما . وإن كان جهة ذكرها -

مثل الحرمين الشريفين ، أو الصدقات الحكيمة أو مدرسة ، أو جامع ، أو غيره - ثم

يقول : لشهر كذا أو لسنة كذا مما حرر ذلك مخصوما مساقا ، مضافا إلى ذلك ما يجب

إضافته في تاريخ كذا وكذا ، جباية فلان الفلاني مبلغ كذا .

ثم يكتب في الهامش الأيمن الخط الفلاني كذا . ويفصل هذا الخط بحوانيته

وسكانه ، ويكتب أجرة كل حانوت تحته شهري وسنوي .

فإذا انتهت الحوانيت وسكانها ، ذكر الطباق بعدها بسكانها وأجرة كل طبقة شهري

وسنوي ، إلى أن ينتهي ذلك الخط . فيكتب الآخر ، ويفعل في تفصيله كما فعل في

الأول ، إلى أن ينتهي من ذلك كله . ويطابق جملة زمام الأصل بالتفصيل . ثم يقول :

مستخرج من ذلك مبلغ كذا وكذا ، ثم يقول : الباقي بعد ذلك كذا وكذا ، ويفصل على

أربابه ، ثم يكتب المصروف في الهامش الأيسر مبلغ كذا . ويفصله بجهاته وأربابه ، ثم

يكتب البارز بعد ذلك كذا ، والباقي بعد ذلك كذا . أو المتأخر بعد ذلك كذا مما هو

حاصل فلان الجابي المذكور أو غيره .