جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

المصطلح

القيمة ، ويرقم لهم على العادة في مثل ذلك ، ثم يأذن الحاكم في بيع ذلك . ويكتب فصل

إذن .

وصورته : أذن سيدنا فلان الدين - ويستوفي ذكر ألقاب الحاكم الآذن - لمستحقي

ريع الوقف المذكور ، أو لمن يعينه الحاكم ، في بيع النقض المذكور بالمبلغ الذي قوم به ،

المذكور في فصل القيمة المسطر باطنه ، لمن يرغب في ابتياعه بذلك على الوجه

الشرعي . وفي قبض المبلغ المذكور ثمنا عن ذلك ، ويفعل فيه ما يقتضيه الشرع الشريف

في مثل ذلك إذنا شرعيا ، ويشهد على الحاكم بذلك ويؤرخ .

فإذا بيع كتب : اشترى فلان من فلان القائم في بيع ما سيأتي ذكره فيه بطريق

الاستحقاق عن نفسه ، وبطريق الوكالة عن بقية مستحقي الوقف المذكور . وهم - فلان

وفلان . أو بطريق النظر الشرعي على الوقف المذكور - أو بإذن سيدنا فلان الدين

الحاكم ، المشار إليه أعلاه ، وأمره الكريم له بذلك - لوجود المسوغ الشرعي المقتضي

لذلك الثابت لديه - أحسن الله إليه - جميع كذا وكذا . ويذكر السبب والمحضرين والاذن

من الحاكم إن كان الكتاب مقتضيا . وإن كان على ظهر محضر الكشف - فيشير إليه ،

ويحيل على باطنه ، ويذكر الثمن وقبضه - ليفعل البائع فيه ما يقتضيه الشرع الشريف ،

ويكمل المبايعة بالمعاقدة والرؤية ، والتخلية ، والتفرق بالأبدان عن تراض ويؤرخ . ويثبت

ذلك جميعه عند الحاكم ويحكم بموجبه أو بصحته ، مع العلم بالخلاف ، ولا يباع نقض

المسجد بحال .

تذييل : إذا وقف الانسان على النفس ، ولم يثبته على حاكم ، ولا علقه على صفة ،

وأراد الواقف الرجوع في الوقف على مذهب أبي حنيفة الذي يرى صحته : فيأذن الحاكم

للواقف في الرجوع ، ويكتب في هامش المكتوب : فصل .

وصورته : أذن سيدنا فلان الدين لفلان الواقف المذكور فيه في الرجوع في وقفه

على الوجه الشرعي ، أو يسأل الواقف حاجته لذلك في قصة ، ويكتب الحاكم عليها

ليجيب على سؤاله . فإذا صدر ذلك .

كتب : أشهد عليه فلان الواقف المذكور فيه : أنه رجع عن الوقف الذي وقفه باطنه .

وأعاده إلى ملكه رجوعا صحيحا شرعيا . فإذا باعه كتب المبايعة . وأثبت ذلك على

الحاكم الذي أذن له في الرجوع .

وصورة إسجاله : أنه ثبت عند جريان عقد التبايع المشروح باطنه على ما نص

وشرح باطنه . وثبت أيضا عنده الرجوع عن الوقف المذكور باطنه بالشرائط الشرعية ، بعد