جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

المصطلح

وتوفي عنه خاصة . وأنه ما أجاز ما زاد على الثلث الذي يصح وقف مورثهم فيه ، وأن من

شهد في الفصل المسطر فيه صادق في شهادته . فحلف كما أحلف بالتماسه لذلك .

ويؤرخ .

ثم يكتب فصل إعذار على الورثة ، ثم يسجل على الحاكم بالثبوت والحكم

الموجب .

وصورة تسجيله : أنه ثبت عنده مضمون الفصل المسطر بأعاليه ، أو بظاهره أو

بهامشه ، وجريان الحلف المذكور فيه ، وإعذار من أعذر إليه من الورثة المذكورين فيه .

وما نسب إلى الواقف من حصول الوقف المذكور فيما زاد عن الثلث من ذلك في مرض

الموت ، وعدم الإجازة من الورثة المذكورين فيه . وباطن الوقف مؤرخ بكذا ، ومعرفة

الوقف المذكور ، وتشخيص الورثة المذكورين لديه التشخيص الشرعي ، ثبوتا شرعيا .

وحكم بموجب الوقف الخاص من المكان الموقوف باطنه ، وهو الثلث منه لجهته

المذكورة . وبالثلثين للورثة المذكورين على سبيل الملك بالفريضة الشرعية ، خال ذلك

عن الوقف ، حكما شرعيا - إلى آخره .

وإن كان الورثة أطفالا : فاليمين متعذرة في حقهم ، كتعذر اليمين في حق الورثة .

وإذا خلف مكانين أو أكثر ، ووقف ذلك ، وكان لا يملك غيره ومات . ولم يجز

الورثة الزائد على الثلث من ذلك . فما يزاد على ما تقدم سوى محضر قيمة ، حتى يعرف

مقدار الثلث . وإن أجازت الورثة ، فيكتب على ظهر كتاب الوقف .

حضر إلى شهوده فلان وفلان وفلان ، وهم ورثة الواقف المذكور باطنه . وأشهدوا

على أنفسهم - وهم في حال الصحة والسلامة - أن مورثهم المذكور قبل وفاته ، وقف

الوقف المذكور ، وهو في صحة عقله وتوعك جسده ، وحضور حسه وفهمه ، وتوفي من

مرضه هذا . فصار التصرف له في الثلث من ذلك على الوجه الشرعي والحجر عليه في

الباقي ، وهو الثلثان . وقد أجازوا القدر الزائد على الثلث ، وهو الثلثان من المكان

الموقوف فيه ، وأبقوا الوقف على حكمه المشروح باطنه ، ولم يكن لهم في الوقف

المذكور ولا في شئ منه ولا فيمن شهد به ولا فيمن شهد فيه ، ولا في شئ من ذلك

دافع ولا مطعن ، ولا حجة ولا ملك ولا شبهة ملك ، ولا إرث ولا موروث ، ولا شئ

قل جل ، وأن ذلك صدر من أهله في محله على الأوضاع الشرعية صدورا شرعيا ، ويقع

الثبوت بعد ذلك .

وإن أجاز البعض وتخلف البعض فيكتب ذلك على القواعد الشرعية ، ويجمع الذي